فوجئتُ كما كثيرين بمستوى الهجمة التي تعرضت لها قيادة الجيش اللبناني(سابقاً وحالياً) من قِبَل وجوه صحافية وإعلامية. على خلفية التفجير المجرم الذي إستهدف مرفأ بيروت من دون صدور أي قرار إتهام عن المراجع المختصة بالرغم من مرور خمسة أشهر ونصف الشهر على حدوثه المدّوي وبخاصة بعدما حُدِّد بأنه الثالث عالمياً. فهل يجوز لجهات إعلامية أن توجّه إتهامات لمسؤولين مدنيين أو عسكريين وبعبارات غير لائقة أدبياً؟ أو هل يجوز أن يمر هكذا انفجار كارثي بدون تبيان المسؤولية حتى ولو كانت تطال كبار القوم؟.
لأنني من ضمن العائلات اللبنانية التي دفعت أثمانا باهظة بسبب أخطاء قيادية، فمن حقي أن أدلي برأيي في هذا المجال:
في ربيع العام 1973 ونتيجة المواجهات المسلّحة التي كانت تُسجّل بين الجيش اللبناني والمنظمات الفلسطينية، خسرت عائلتي شابين في ربيع العمر (من أصل أربعة) في يوم واحد، وذلك بعدما أصرّ قائد الجيش آنذاك على توجيه قوة عسكرية من ثكنة في مدينة صيدا إلى العاصمة بيروت لتأمين الطريق الساحلي، على ضوء معلومات لديه بأن عناصر المنظمات الفلسطينية تتواجد على المعابر بصورة متقطعة!
ولدى وصول القوة إلى جسر الأولي عند مدخل صيدا الشمالي على متن شاحنات مكشوفة، وقعت بين براثن كمين مُحكم بعض عناصره تسلقوا الأشجار الباسقة ليتحكموا بالعابرين، مما أدّى إلى سقوط العشرات من الجنود بين شهداء وجرحى، وكان أحد أشقائي بين أولئك الشهداء. فيما سقط شقيقه الأصغر شهيداً أيضاً في نفس التوقيت بعدما تعرضت ثكنة في مدينة صور لهجوم أرضي وبمدفعية الهاون من قبل عناصر المنظمات الفلسطينية! ولم نسمع بعدها أن ذلك القائد او سواه قد تعرّض للمساءلة أو المحاسبة على تقدير خاطئ أو سوء إدارة معركة!
المتعارف عليه أنه عندما تخطئ القيادة يجب أن تُحاسب، ولكن من يحاسبها ليس الكلام التجريحي والعشوائي! بل عبر السلطة السياسية التي عيّنت تلك القيادة والمتمثلة بمجلس الوزراء، أو عبر القضاء (العسكري أو المدني المُكَلّف). أما خارج هاتين الطريقتين فقد تذهب الأمور إلى خارج السيطرة وصولاً التهشيم بالمؤسسة المعنية، والتقليل أو التشكيك بدورها الوطني. الأمر الذي قد يؤدي إلى ما يشبه الفوضى التي ستفضي بالتأكيد، إذا ما تمادت، إلى تهديم أسس الوطن. فالأنسب الأسس الصحيحة قبل التهوّر والتشرذم اللذين يقدمان خدمات جلّى لأي عدو يتربص بالوطن المثخن بالجراح.
مواضيع ذات صلة:
