الخبير الاقتصادي باتريك مارديني لـ″سفير الشمال″: اعتذار اديب سيجعل الوضع المالي سيئا جدا... ديانا غسطين

هي الازمة الاقتصادية المستمرة منذ ما يقارب العام، ترخي بظلالها على اللبنانيين. وكأن قدر سكان هذا البلد ان لا تنتهي اي ازمة يمرون بها بسهولة وسرعة، فجاء انفجار مرفأ بيروت ليزيد من عمق الازمة.

واليوم، وبعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب عن اتمام مهمته هل سنشهد مزيدا من التعقيدات في الوضع المالي والاقتصادي؟ وماذا عن رفع الدعم عن السلع الاساسية وسعر الصرف؟.

في السياق، رأى الخبير الاقتصادي باتريك مارديني في حديث “لسفير الشمال”، انه “بعد اعتذار رئيس الحكومة المكلف مصطفى اديب، اضحى الوضع الاقتصادي والمالي صعباً جدًا لأننا كنا موعودون انه بعد تشكيل الحكومة بشهر سيكون هناك مؤتمر في باريس لحشد الدعم للبنان، كما ان المبادرة الفرنسية كانت ستسهل الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ما سيفتح المجال لإعادة الاستفادة من قروض مؤتمر سيدر كما اعادة الثقة بالبلد بشكل عام، بالاضافة الى افساح المجال امام عودة التدفقات المالية للبلد والتحويلات الخارجية التي هي شبه متوقفة حاليا. وبالتالي انعاش البلد اقتصاديا”.

واضاف: “كان البعض يأمل انه بعد تشكيل الحكومة الجديدة وبسبب الرعاية الفرنسية سينشط الوضع الاقتصادي في البلد. لكن للاسف الشديد كل هذا سقط”.

ويشدد مارديني على ان “الاخطر في الموضوع، هو تصريح المصرف المركزي منذ فترة بان الاحتياط الذي يمكنه استخدامه من العملات الاجنبية لا يكفيه اكثر من شهرين، وبالتالي كان الامل معلقاً على تشكيل الحكومة والدعم الذي سنلقاه من بعده ، اما الآن بما انه لن تتشكل الحكومة ولن يحصل الدعم الدولي، على الاقل ليس قبل شهرين، سينتهي احتياط المصرف المركزي الامر الذي ستكون لديه تداعيات اجتماعية واقتصادية كبيرة جدًا”.

وعن رفع الدعم عن السلع الاساسية، يقول الخبير الاقتصادي “لا خيار غيره. خلصوا المصاري. وبالتالي سيتوقف الدعم”. ويلفت الى انه ” قد يكون هناك قرار بإبقاء الدعم على الادوية مثلا او على بعض السلع الاخرى ولكن الدعم لن يبقى كما هو الان لاننا لم نعد نملك المال”. ويتابع “هذا الدعم بحد ذاته لم يكن سياسة جيدة بل كان سياسة فيها الكثير من الهدر والفساد. فالتاجر كان يشتري الدولارات حسب سعر الصرف الرسمي او حسب سعر المنصة الالكترونية من مصرف لبنان ويستخدمها لاستيراد البضاعة على امل ان يبيعها للشعب اللبناني بسعر رخيص اي على 1500 او 3900. اما ما كان يحصل فهو ان التجار يشترون البضاعة بالرخيص ولكن السعر على المواطن لم يكن ينخفض ما عدا سعر المحروقات وخاصة والبنزين. فيذهب المواطن عند التاجر لشراء السلع المدعومة فيأتيه الجواب بانها مقطوعة من السوق واذ بنا نجدها اما في السوق السوداء واما تهرب عبر الحدود وتباع في الخارج وفي السوق السوداء باسعار عالية. وبالتالي فان سياسة الدعم كانت تخفض السعر (المازوت مثلا ولكن فعليا لم يكن المازوت متوافرا فإما كان ينقطع او يهرب او يباع في السوق السوداء بضعف السعر الحقيقي والامر عينه ينطبق على الطعام والادوية.

فالادوية كانت تهرب الى البلدان المجاورة مثل العراق وتركيا). وبالتالي فان سياسة الدعم فاشلة لم تساعد الشعب اللبناني كما لم تخفف من وقع الازمة عليه. وحتى اذا ما اراد احدهم ان يجادل ويقول ان هذه السياسة كانت جيدة اصلا لم نعد نملك المال للاستمرار بها. وبالتالي يجب ان تتوقف سياسة الدعم”.

ويقول مارديني: “الحكومة فكرت ببديل عن سياسة الدعم وهي البطاقات التموينية وفي هذا الخصوص نعود من جديد الى البحث عن مصدر المال لهذه البطاقات لانه كنا نامل انه مع المبادرة الفرنسية والدعم الخارجي سنحصل على بعض الاموال لنستخدمها في تمويل هذه البطاقات التموينية . اما الان فمن اين نجلب المال وقد نفذ ما لدينا؟”.

وحول ما اذا كانت الليرة ستسمر بالانهيار، قال مارديني: “الليرة ستنهار لسببين. الاول ان ما كان يحافظ على استقرارها هو ان العديد من التجار بدل شراء الدولار من السوق السوداء كانوا يشترون الدولار من المصرف المركزي من اجل شراء بضاعتهم. اما اليوم فاذا لم يعد الدولار متوفرا لدى المصرف المركزي حسبما اعلن، سيلجأون الى السوق السوداء لشراء الدولار، وبالتالي سيزيد الطلب على الدولار في السوق السوداء الامر الذي سيؤدي الى تدهور سعر صرف الليرة”.

“ثانيا كان العديد من الناس يتفاءلون بانه مع المبادرة الفرنسية ستعود التدفقات بالدولار الى البلد وبالتالي كان المتوقع ان يتحسن سعر صرف الليرة لهذا لم يكن هناك من تهافت على شراء الدولار لاننا كنا مطمئنين ان هناك مبادرة فرنسية. اليوم مع اعتذار رئيس الحكومة المكلف، من معه دولار لن يبيع لانه يخاف من المستقبل، وبما اننا لم نعد متاملين باي دعم خارجي لان الفرنسيين احبطوا او تاخرت مبادرتهم والناس التي كانت مطمئنة خذلت، سيتهافت العديد من الناس على شراء الدولار الان وبالتالي الطلب على الدولار سيرتفع والعرض سيقل ما يؤدي الى ارتفاع بسعر الصرف”.

اذاً، بين رفع الدعم عن السلع الاساسية وغياب الاموال اللازمة لتعبئة البطاقات التموينية اضافة الى التوقعات باستمرار انهيار الليرة، وحده المواطن “كبش المحرقة”.. فهل يعي المسؤولون عن مالية البلد فداحة واقعنا ام يستمرون في “التطنيش”؟

عسى ان تحمل الايام المقبلة اجوبة مفرحة..