عكار: رؤساء بلديات الى القضاء بعد رفع الحصانة عنهم!... نجلة حمود

كرت سبحة الشكاوى المقدمة ضد عدد من بلديات عكار، إذ بات واضحا أن رفع الحصانة من قبل وزير الداخلية عن كل موظف يثبت تورطه بملفات فساد، واقدام المدعي العام على اتخاذ قرار بملاحقة رئيس بلدية انطلياس، قد حفز عدد كبير من المتضررين الذين تعبوا على مدار الأعوام الماضية من توثيق الملفات وتقديم الشكاوى من دون أي نتيجة تذكر جراء ″تنويم″ الملفات استجابة لتدخلات سياسية واضحة، الأمر الذي دفع بهم مجددا الى إستعادة نشاطهم ومحاولة الثأر لما يعتبرونه هدرا للمال العام وإثراء غير مشروع ظهر على بعض رؤساء البلديات.

من غير المبالغ فيه القول أن عددا لا يستهان به من بلديات عكار البالغ عددها (135 بلدية) يتحضرون لفتح ملفات بعضهم البعض. وقد عمد محافظ عكار عماد لبكي الى الاستجابة لسلسلة الاحالات التي وصلته من المراجع القضائية التي تطالبه باجراء المقتضى، فأعطى الاذن بملاحقة رؤساء بلديات: المجدل، الغزيلة، عيون الغزلان، النفيسة، وبعض الموظفين. إضافة الى طلب رفع الحصانة من قبل النيابة العامة الاستئنافية في الشمال عن رئيس بلدية خريبة الجندي والذي يشغل منصب منسق تيار المستقبل في عكار، ورئيس بلدية تاشع السابق، والذي ينتظر المحافظ لبكي التحقيق معهما بالتهم الموجهة اليهما ليبنى على الشيء مقتضاه. فهل سيكون مصيرهما كمصير رؤساء البلديات الذين رفعت عنهم الحصانة أم أن لبكي سيخضع للضغوط السياسية التي ستمارس عليه؟.

وفي السياق نفسه يحتدم الخلاف في بلدة المحمرة بوابة عكار، بعدما قدّم أحد أبناء البلدة أحمد خالد سيور إخبارا لدى النيابة العامة المالية بتاريخ 3/12/2019. ضد رئيس البلدية، تتضمن إخبارا موثّقا حول هدر المال العام:1- عن طريق تأجير واستثمار أملاك عامة بلدية لمصلحته ومنفعته الشخصية. 2- إعطاء إفادات كاذبة تزويراً للحقيقة. 3- التعدي على الأملاك العامة، وإستيفاء رسوم بطريقة مخالفة ومن دون معايير موحدة من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية الواقعة على الطريق العام، والمساهمة بعقود ايجار منذ سبع سنوات لمحطة ارسال وهمية تعود لشركة ألفا، والاستفادة من مساعدات المنظمات الدولية التي دخلت الى البلدة بحجة وجود النازحيين السوريين وبهدف خلق فرص عمل ومساعدة المجتمع المحلي الا أن النتيجة كانت تأجير المباني، منها مستوصف لأهالي البلدة تم تحويله الى مدرسة للنازحيين السوريين، إضافة الى تأجير مشتل زراعي للمهندس (أ،ح) مقابل مبلغ شهري. وتتهم الجهة المدعية رئيس البلدية بالاثراء الظاهر غير المشروع، خصوصا أن المدعى عليه عسكري متقاعد في الجيش اللبناني ولا يملك المال؟ فما هو مصدر البنايات والسيارات، والأراضي التي يملكها؟ بحسب ما تتساءل الجهة المدعية.

وتلفت الجهة الدعية الى الاهمال الواضح للعيان لجهة الفوضى العارمة في البلدة وغياب الحد الأدنى من الخدمات العامة، بالرغم من الأموال الطائلة التي تدخل الصندوق البلدي من قبل خزينة الدولة، واتحاد البلديات، والمنظمات المانحة التي كانت وجهتها الأولى بلدة المحمرة التي تضم مخيمات للنازحيين.

وتؤكد مصادر مطلعة أن رئيس البلدية إستدعي من أجل التحقيق معه من قبل المدعي العام المالي كما تم أخذ إفادة مسؤول الأشغال (غ، ع). وتبدي المصادر تخوفها من حملة التدخلات السياسية التي بدأت تطل برأسها في محاولة لضبضبة الملف وضمان عدم التوسع به، الا أن الجهة المدعية تؤكد مضيه بالشكوى حتى النهاية مؤكدة أن كل الانتهاكات موثقة والمحاسبة ستشمل الجميع من دون إستثناء.