سلمت وزيرة الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن نقابة المحامين في طرابلس والشمال، تقريرين عن تحسين واقع السجون في لبنان وتحويلها الى مراكز احتجاز تأهيلي، خلال لقاء في قاعة المحاضرات في دار نقابة في طرابلس، في حضور الرئيس الأول القاضي يحيى رعد، قاضية التحقيق الاولى سمرندا نصار، نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد واعضاء مجلس النقابة، قائد منطقة الشمال الاقليمية في قوى الأمن العقيد يوسف درويش، وقائد سرية درك طرابلس العقيد عبد الناصر غمراوي وحشد من النقباء والمحامين.
حبلص
بداية، رحب المحامي محمد حبلص بالوزيرة الحسن وأكد ا”لتزام نقابة المحامين قضية الانسان واهتمامها بإنشاء لجنة السجون بحيث جرى إقرار خطة عمل وتحديد طبيعة العمل وتذليل الصعوبات وخصوصا في سجن رومية التي يجري العمل على حلها بالتعاون مع الوزيرة الحسن”.
ونوه بـ”الفرق الذي تحقق من خلال التعاون مع الوزيرة الحسن ومعالجة الأشكالات بحكمة”.
وتوقف عند “توصيات النقابة لجهة طريقة التعامل مع قضايا التعذيب”.
وتطرق ختاما إلى “المشاكل القانونية في المحكمة العسكرية”، متطلعا إلى “تذليلها”.
المراد
ورحب النقيب المراد بالوزيرة الحسن في دار نقابة المحامين في طرابلس، “هذه النقابة التي مر على تأسيسها مئة عام تقريبا، هذه النقابة التي لها تاريخ نضال مدى عقود من الزمن دفاعا عن الحقوق الخاصة والعامة، وعن الكرامة الإنسانية والوطنية، هذه النقابة المستقلة استقلالا تاما على مختلف المستويات، وشقيقتها نقابة المحامين في بيروت”.
وقال: “نرحب بحضور معالي الوزيرة لنطلق مع ومن معاليك وعبرك فاعلية الخطة الوطنية لسجون الشمال، وكذلك إطلاق خطة مشتركة لاحقا مع نقابة المحامين في بيروت بخصوص سجن رومية”.
وأضاف: “كل الهيئات والجمعيات تولي عناية خاصة بالحالة الإنسانية للسجناء، ولكن إكتظاظ السجون جعل منها حالة لاإنسانية حتما، وربما حالة حيوانية ترجيحا.
كل أنواع الجرائم، كما يقول القانون، أماكن خاصة بالتوقيف، إلا أن هناك فارقا جوهريا بحسب نص القانون بين أماكن التوقيف وتنفيذ العقوبة. ولكن المعمول به بطريقة متمادية ومزمنة تجعل صاحب الجنحة غير المقصودة مثلا عسيرا لعتاة المجرمين، وتجعل منه متخلقا بأخلاقهم”.
وسأل: “هل السجن تأديب وتهذيب وإصلاح كما يدعى، أو هو إنتقام وإفساد وفساد؟
إننا نسمع وننام منذ مدة طويلة من الزمن، على شعارات أشبه بمغريات الشيطان. ونستفيق بعد أعوام على إيقاعات الإصلاح الهندسي للسجون، وعن أبنية جديدة، ونسمع ونسمع، ومنذ مدة غير طويلة، عن جمعيات تتلقى التبرعات لهذا الغرض، ولكننا لم نر مدماكا ولا حجرا.
كما أن المحامين في نقابة المحامين في طرابلس والشمال هم محامون في كل لبنان، فمعاليك وزيرة طرابلسية وشمالية، ولكنك وزيرة لكل لبنان، ولهذا تستحق طرابلس أن تكون جزءا من كيان لبنان”.
وتابع: “إن مشاكل وإشكاليات السجناء والسجون هي على فئات:
أولا: فئة الموقوفين
إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد التزامها:
– تكليف محام للدفاع عن كل سجين محتاج وليس له محام.
– العمل على الاسراع في المحاكمات بتعاون وثيق مع القضاء ووزارة الداخلية لجهة لضمان سوق الموقوفين وعدم تعذر السوق إلا لأسباب قاهرة فعلا.
-.التعاون مع القضاء المختص عبر المحامين المكلفين بناء على اقتراح لجنة السجون ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية لخفض الكفالات في قضايا الحق العام، وتطبيق عطوف وحكيم للقانون، وبخاصة المادة /108/أ.م.ج.
ثانيا: فئة المحكومين
إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد التزامها:
– العمل على معالجة موضوع الغرامات والتي بسببها يبقى المحكوم نزيل السجن.
– العمل على معالجة موضوع الإدغامات والتعاون مع القضاء لجهة التطبيق الرحوم لنص المادة 205 عقوبات أي إعمال الإدغام بدلا من الجمع.
– العمل مع حضرة المدعي العام التمييزي ووزارة الداخلية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لتسهيل عمل المحامين بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الأعمال المطلوبة منهم.
– العمل على التعاون مع وزارة الداخلية والقضاء على الإسراع في بت ملفات طلبات خفض العقوبات.
ثالثا: على صعيد السجون والسجناء في الشمال
إن نقابة المحامين في طرابلس تؤكد التزامها العمل الدؤوب على التعاون والتنسيق مع وزارات الداخلية والعدل والصحة والتربية لحل الإشكاليات المشتركة التي يعانيها السجين والسجون.
رابعا: إنشاء صندوق في نقابة المحامين في طرابلس لدعم السجناء
إن نقابة المحامين في طرابلس تعلن عن إنشاء صندوق في النقابة لدعم السجناء، وتتمنى على الزميلات والزملاء مساهمة رمزية في الصندوق بمعدل ألفي ليرة لبنانية شهريا، إعمالا لمبدأ الإنسانية.
ونطالب وزارة العدل بتخصيص ميزانية من وزارتها لدعم صندوق السجناء في نقابة المحامين في طرابلس، وكذلك نطالب مؤسسات المجتمع الدولي خصوصا بعدما ألقت الأزمة السورية ثقلها على النظام القضائي وعلى السجون في لبنان.
وختم: “إن في نقابة المحامين في طرابلس 3 مؤسسات تعنى بالإنسان والكرامة الإنسانية: معهد حقوق الإنسان، ومركز المعونة القضائية، والمساعدة القانونية ولجنة السجون، ولهذا، فإننا نؤكد التزامنا، لأن نقابة المحامين مؤمنة بأنه ليس هناك أعظم من أن يعيش الإنسان عزيزا”.
الحسن
ثم تحدثت الوزيرة الحسن، فقالت: “اتوجه بالشكر اولا الى نقابة المحامين في الشمال على المبادرة الجبارة التي قامت بها مع نقابة المحامين في بيروت تجاه السجون اللبنانية. واود ايضا التنويه بالمبادرة التي كانت اقرتها، في هذا الاطار، نقابة المحامين في الشمال في آذار الماضي حين وافقت على ان تقوم بزيارة السجون وإعداد تقرير عن الصعوبات التي يواجهها السجناء من أجل ايجاد حلول ناجعة لها”.
وأضافت: “منذ اليوم الاول لتسلمي مهماتي في وزارة الداخلية، اخذت زمام المبادرة للتنسيق مع الجهات المانحة المعنية بملف السجون، وفق رؤية واضحة مستندة الى وقائع هي عبارة عن خارطة طريق من اجل تحسين وضع السجون كي تتلاءم مع الحد الادنى من معايير حقوق الانسان ولرفع الضرر عن المساجين، وابراز صورة افضل عن السجون في لبنان امام المجتمع الدولي. وقد عرضت هذه الخارطة خلال اجتماع كبير مع ممثلي الجهات المانحة من دول ومنظمات، وكان الهدف الاساسي من خارطة الطريق هذه تحويل السجون من ادارات عقابية الى مؤسسات تأهيلية”.
وتابعت: “قبل التحدث عن خارطة الطريق، لا بد من ان اعرض لكم واقع السجون في الشمال اليوم والذي جاء في تقرير مفصل أعده فريق عمل كلفته اجراء مسح لكل السجون فوضع تقريرا ارسلناه الى وزارة العدل والمديرية العام لقوى الامن الداخلي لمعالجة النقاط الوارده فيه.
اضافة الى مراسلة وزارة الصحة لتغطية النقض في الكادر الطبي. ومنها سجون الشمال، لكن، للاسف، كان الجواب سلبيا بسبب نقص أعداد الاطباء.
لقد زار هذا الفريق السجون في محافظة لبنان الشمالي واطلع عن كثب على وضعها وحاجات السجناء. فتوصل الى الآتي:
1 – تعاني السجون في محافظة الشمال، كما في بقية المناطق، الاكتظاظ. وهو المعضلة الاساسية التي تواجهنا في مقاربة هذا الملف، اضافة الى قدم المباني والنقص في التجهيزات واعمال الصيانة وفي الكادر الطبي الذي يقدم الرعاية الطبية الى السجناء. واريد ان انوه بالدور الذي تقوم به بعض الجمعيات في اعادة تأهيل بعض السجون، علما ان هذا الامر لا يعفينا من المسؤولية الملقاة على عاتق الدولة في اخذ المبادرة والدور المطلوب منها.
2- المشكلة الثانية في سجون الشمال، كما في بقية السجون اللبنانية، هي التأخير في اجراء المحاكمات، اذ تظهر الارقام مثلا ان عدد الموقوفين في الشمال هو 745 سجينا فيما عدد المحكومين لا يتجاوز ال 240 سجينا.
بالعودة الى خاردة الطريق فلقد قلت سابقا انها تتألف من ست ركائز اساسية هي:
اولا: معالجة مسألة الاكتظاظ.
ثانيا – ادماج السجين في مجتمعه وتوفير الحاجات الاساسية للموقوف بما يتلاءم مع المعايير الدولية.
ثالثا – الاحتراف في مواجهة الأحداث العنيفة بشكل لا ينتهك حقوق الانسان.
رابعا: توفير التسهيلات اللوجستية التي تتلاءم مع المعايير الدولية.
خامسا: التأكد من ان الاحداث والسجينات يتمتعون بحقوقهم كاملة وفق المعايير الدولية.
سادسا: الحوكمة عبر العمل على مواءمة الاطار التشريعي مع افضل الممارسات، والانفاق على اصلاح الاحتجاز.
وختمت: “كذلك، وفي اطار الحلول لمعالجة مسألة الاكتظاظ ضمن تطبيق المخطط التوجيهي للسجون، تمت مراسلة مجلس الانماء والاعمار لابلاغ المتعهد مباشرة انشاء سجن مجدليا. كذلك، هناك دراسة نموذجية جاهزة لعقار مخصص لقوى الامن الداخلي في منطقة لالا في البقاع الغربي، وعملية تلزيمها متوقفة بسبب عدم توافر التمويل.
مع الاشارة، هنا، الى اننا دفعنا غرامات لاطلاق عدد من السجناء عبر هبات من بعض الاصدقاء. وآمل اخيرا ان تستمر مبادرة المحامين للوصول بهذا الملف الى خواتيمه السعيدة”.
اسئلة واجوبة
وشكر المراد الوزيرة الحسن التي ردت على أسئلة الصحافيين، فأشارت إلى أنه “منذ 17 تشرين الأول كانت تعليماتي واضحة تماما، وذلك أيضا بناء لتعليمات دولة الرئيس سعد الحريري التي تقضي بالتعامل السلمي مع المتظاهرين أو الثوار. وانا مرتاحة الضمير تماما، وما حصل جنب البلد الكثير من المشاكل التي كنا لنصطدم بها أو كان ليتحول الحراك إلى ثورة فيها دم، وانا مرتاحة وضميري مرتاح والحمد لله. هذا أقوله بعد شهرين ونصف شهر من الحراك السلمي الذي يميزنا عن بقية الدول التي تشهد انتفاضات من هذا النوع. وأتمنى ان يقارب وزير الداخلية المقبل الثورة بالطريقة نسها. وآمل ايضا أن تحقق هذه الثورة بعض الأهداف من دون أن تعكر صفو الأمن في البلد، وهذا هو الأهم”.
واضافت: “منذ اليوم الأول، قلنا إن احترام التظاهر منصوص عليه في الدستور، ونحن نعمل وعملنا كأجهزة أمنية لحفظ حق التظاهر، وهذا لا يعني التعدي على القانون او حصول اشتباكات مع الأجهزة الأمنية لن نسمح بها”.
وردا على سؤال أكدت أن “التوقيفات شملت أشخاصا من الحراك ومن غيره”، وقالت: “الفرق في الواقع بين هذا النوع من التوقيفات وذاك أن الحراك يسارع إلى التظاهر أمام الثكن، ولكن هناك توقيفات أخرى حدثت لم يعرف بها أحد. والاجراء في حق بعض الموقوفين ممن تسمونهم الشارع الآخر لا يزال ساريا بمعنى أنه لا يزال هناك موقوفون منهم حتى اليوم، ولا يزال 5 منهم قيد التوقيف. وأريد أن أقول إنني سمعت كثيرا عن مسألة الكيل بمكيالين أو ازدواجية المعايير، وهذا الأمر ليس صحيحا صراحة. وعندما يتعرض عنصر مكافحة الشغب لأي نوع من الاعتداء سواء أكان عبر الرشق بالحجارة أو الحديد لا بد من أن يتخذ إجراء معينا لوقف المعتدي، ولكن التوقيف يحصل بناء على اشارة القضاء. نعم، يمكن أن يحتجز عناصر قوى الأمن أي شخص، ولكن القضاء هو الذي يقرر مصير توقيفه أو أطلاقه بناء على تحقيق يجريه”.
وأوضحت ردا على سؤال عن الإجراءات المسلكية في حق عناصر قوى لأمن ان “هناك آليات للمحاسبة الداخلية في الأجهزة الأمنية، ولكننا لا نعلن عنها فتبقى مسلكية داخلية”.
ونوهت بـ”عمل قوى الأمن التي وفرت الحماية للحراك، وسقط منها جرحى أثناء عملها”، مشيرة إلى “سقوط أكثر من مئة جريح من عناصر قوى الأمن”.
في بلدية طرابلس
ثم زارت وزيرة الداخلية بلدية طرابلس والتقت رئيسها الدكتور رياض يمق واعضاء المجلس البلدي.
ورحب الدكتور يمق بـ”معالي الوزيرة الحسن في مدينتها طرابلس، وهي على الدوام كانت تزور بلدية طرابلس ودائما الى جانب المدينة. ان وجودها معنا في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها طرابلس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، وخصوصا مع المباني المهددة بالانهيار وسط الثورة القائمة في ساحة عبد الحميد كرامي (ساحة النور)، فزيارتها هي مبادرة، وسط كل هذه الازمات، وحافز ودعم للنظر باهتمام الى هذه المدينة البعيدة عن الاهتمام والانماء المتوازن”.
الحسن
وردت الوزيرة الحسن: “احببت ان اجري جولة بدأتها في نقابة المحامين في طرابلس والاجتماع مع المجلس البلدي في المدينة لتقديم الدعم المعنوي اولا والعملاني ثانيا حتى لو بقي لنا يوم في الحكومة، وسابذل قصارى جهدي لدعمكم في الاجراءات التي تنوون اجرائها في المجلس البلدي”.
اضافت: “انني على استعداد لتقديم المساعدة سواء أكنت في الحكومة أو خارجها في الحاجات التي تطلبونها. وسأقدم الى رئيس الحكومة والوزير الجديد الملفات المتعلقة بالتحديات والطلبات التي تواجهونها. ونأمل ان تتمكن الحكومة الجديدة من معالجة الامور المتعلقة بالمدينة واهلها لان مستقبل طرابلس سيكون باهرا ومزدهرا، لكن المرحلة حاليا التي تمر بها، كما الوطن بأجمعه، صعبة، ونأمل معالجة تحدياتها في المستقبل القريب”.
