لماذا يتم منع اللبنانيين من إدخال السلع من سوريا؟… عمر ابراهيم

خلال العدوان الإسرائيلي في تموز من العام 2006 فُتحت الحدود السورية ومعها المعابر غير الشرعية على مصراعيها لادخال المواد الأولية والبضائع والمواد الغذائية وغيرها الى الأسواق اللبنانية، الأمر الذي ساهم حينها في التخفيف من الضغوط المعيشية على اللبنانيين الذين كانوا تحت وطأة القصف والحصار.

في تلك الفترة كانت سوريا تعيش حالة من الاستقرار الأمني والاقتصادي، وكانت أسواقها تعج باللبنانيين لا سيما أصحاب الدخل المحدود الذين كانوا يقصدونها لتأمين احتياجاتهم نظرا لفارق الأسعار بين البلدين.

انقلب الوضع في سوريا، وبات لبنان على مدار السنوات الماضية منذ بدء الازمة مع جارته ملاذا للسوريين النازحين منهم والتجار واصحاب رؤوس الاموال، وباتت الحدود بشقيها الرسمية وغير الشرعية شبه مقفلة الا من حركة بعض الزوار او المهربين للبشر والسلاح والمخدرات.

مع عودة الهدوء الى المدن السورية القريبة من لبنان، استعادت بعض المعابر غير الشرعية نشاطها على خط تهريب المواد الغذائية والخضار واللحوم والمواد النفطية وامور اخرى الى داخل الاسواق اللبنانية، رغم حالات الاعتراض من قبل بعض اللبنانيين الذين كانوا يطالبون بمنع التهريب نظرا للمنافسة غير الشرعية للسلع اللبنانية، الا ان ذلك لم يوقف التهريب الذي كان يصب لمصلحة اصحاب الدخل المحدود في لبنان ولمصلحة سوريا كونه يوفر لخزينتها عملة صعبة تستفيد منها في ظل الحصار المفروض عليها.

لكن مع بدء الازمة في لبنان قبل شهرين على خلفية التحركات الشعبية وعدم التوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة وما رافق ذلك من تداعيات على الوضع المعيشي والاقتصادي بسبب ارتفاع سعر الدولار الاميركي وإنعكاسه على أسعار السلع المختلفة، عادت انظار اللبنانيين الى سوريا لتأمين بعض السلع المطلوبة لا سيما الخضار واللحوم، الا ان المفاجأة كانت بالاجراءات الصارمة التي اتخذها الجانب السوري على المرافق الحدودية، حيث فوجىء المواطنون بقرار منع ادخال تلك السلع والطلب منهم وضعها على الحدود او العودة بها الى سوريا.

وبحسب المعلومات “فان الحدود بين لبنان وسوريا شهدت منذ بدء الازمة في لبنان حركة كثيفة من قبل المواطنين اللبنانيين الذين قصدوا سوريا لشراء السلع الأساسية لا سيما المواد الغذائية، وقد دفع تزايد الأعداد بشكل كبير الجانب السوري الى اتخاذ قرار سريع بمنع تمرير تلك السلع”.

وتضيف المعلومات: “ان سوريا التي تواجه عقوبات دولية وازمات اقتصادية وإنهيارا للعملة الوطنية، تخشى من حصول نقص في بعض السلع الغذائية لديها وارتفاع اسعارها ما يضيف من الاعباء الملقاة على عاتق مواطنيها”.