تجار بناء الى السجن واسعار العقارات الى أدنى مستوياتها... عمر ابراهيم

لا شك في ان الفورة العمرانية التي شهدها لبنان مؤخرا وانتشرت بشكل افقي بين شرائح مختلفة وجدت في الاستثمار في البناء مصدر ربح سريع نظرا للطلب الكبير من قبل المواطنين على امتلاك الشقق السكنية والمتاجر مستفيدين من تسهيلات القروض السكنية حينها ومن الاموال التي كانت تتدفق من المغتربين.

ارباح طائلة حققها تجار البناء كانت كفيلة بفتح شهية آخرين لاقتحام هذا القطاع والاستثمار بما تيسر لديهم من أموال نقدية او من القروض التي كانوا يحصلون عليها من المصارف، ما جعل السوق اللبنانية تغرق بالمنشآت السكنية وعلى مساحة البلد بدون استثناء منطقة عن اخرى، بغض النظر عن جودة البناء وعن التزام المهندسين او اصحاب المباني بالشروط المطلوبة، وهو امر قد يتسبب مستقبلا بمشاكل مع المالكين او يؤدي الى كوارث يحذر البعض منها.

وربما ساهم وجود النازحين السوريين في زيادة عوامل الاستثمار في البناء حيث تشير المعطيات الى وجود عشرات الاف الشقق السكنية والمتاجر المستأجرة من قبل سوريين، لا سيما في الارياف.

وبانتظار الوعود المتتالية عن عودة التسهيلات في الحصول على القروض السكنية للمواطنين، يخشى الكثيرون من الشروط التعجيزية التي قد تسبق حصول المواطنين على هذه القروض، وهو ما قد يؤدي الى حرمان الكثيرين منها وبالتالي حرمان اصحاب المباني من الاستفادة من هذه الفرصة التي قد تكون الاخيرة بالنسبة لعشرات تجار البناء الذين تشير المعلومات الى مواجهتهم دعاوى قضائية قد تودي بهم الى السجن في حال لم يسددوا التزاماتهم المالية وبعض تلك الديون للمصارف تفوق ما يملكون من عقارات هي اليوم مرهونة وبعضها تم الحجز عليها.

ولا يقف الامر عند المشاكل التي قد يواجهها هؤلاء مع المصارف او مع ″المرابين″ حيث ان البعض لم يتمكن من الحصول على قرض من المصرف فلجأ اليهم مع القبول بفوائدهم المرتفعة، بل ان الامور تتعدى كل ذلك لتصل الى مالكي الشقق والمتاجر ممن كانوا ينتظرون موعد التسليم ولم يتم الالتزام معهم بسبب عدم قدرة بعض تجار البناء على انهاء الاعمال نتيجة النقص في السيولة المالية لديهم.