جلسة إنتخاب الرئيس طارت.. والثالثة لن تكون ثابتةّ!… عبدالكافي الصمد

كما كان متوقعاً، لم يُكتب للجلسة الثانية التي عقدها مجلس النوّاب يوم أمس أن تصل إلى خاتمتها السعيدة، بسبب عدم إكتمال النصاب الدستوري لانعقادها، إذ حضر داخل القاعة العامّة للمجلس 71 نائباً فقط بينما المطلوب حضور 86 نائباً، ما جعل رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يرجىء الجلسة إلى يوم الخميس المقبل، 20 تشرين الأوّل الجاري، عند السّاعة الـ11 من قبل الظهر.

لم يكن عدم إكتمال النصاب مفاجئاً لأحد، برغم المواقف التي أطلقت من منبر ساحة النجمة أمس، والتي كانت للإستهلاك السّياسي وتسجيل المواقف الإعلامية، أكثر من كونها تعبّر عن خارطة طريق يمكن أن تسهم في الوصول إلى إنتاج رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي ميشال عون أواخر الشّهر الجاري.

فمنذ انفراط عقد الجلسة الأولى في 29 أيلول الماضي، بعد فقدان نصابها في الدورة الثانية التي عقدت للتو يومذاك، ساد إنطباع واسع في مختلف الأوساط بأنّ الجلسة الثانية التي كانت محدّدة أمس لن يكون مصيرها أفضل من سابقتها، وأنّ الدّخان الأبيض الرئاسي لن يخرج من قاعة مجلس النوّاب إيذاناً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، نظراً لعدم قدرة أيّ فريق سياسي أو مرشح رئاسي في تأمين الغالبية التي تضمن له الفوز، وبسبب عدم وجود توافق سياسي يذلل عقبات عدم انتخاب “الرئيس”، فضلاً عن غياب تسوية إقليمية ـ دولية كما جرت العادة في لبنان لكي تُؤمّن وتُسهّل إنتخابه.

غير أنّه في ضوء المواقف السّياسية التي سُجّلت امس، وفي الأيّام الماضية حول الإستحقاق الرئاسي فإنّ الجلسة المقبلة في 20 تشرين الأوّل الجاري لن يكون مصيرها أفضل من جلسة يوم أمس، إذ كالعادة لن يكتمل النصاب، ولن تكون الجلسة الثالثة ثابتة، ما سيجعل الرئيس برّي يرجىء الجلسة إلى موعد جديد.

هذا الموعد الجديد الذي سيكون في الأيّام العشرة الأخيرة من ولاية عون، يصادف وفق الدستور أن يتحوّل مجلس النواب فيها إلى “هيئة ناخبة”، لا عمل لها ولا تقع على عاتقها أيّ مهمّة أخرى سوى إنتخاب رئيس للجمهورية، قبل أيّ شيء آخر، تجنباً لدخول البلاد في خطر فراغ دستوري بدأت السجالات والإنقسامات السّياسية حوله ترتفع قبل فترة.

وعليه، فإنّ الأيّام الـ17 المقبلة، حتى نهاية المهلة الدستورية، لن تكون على الأرجح مناسبة لانتخاب رئيس جديد، والحؤول دون الوصول إلى فراغ لا أحد يعرف إلى متى سيستمر، ولا كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة، هل وفق تسوية سياسية معينة، أم “على الحامي” بعد حصول توتر سياسي ـ أمني إعتاده اللبنانيون في هكذا ظروف صعبة سابقة، أم في أعقاب عقد سياسي جديد ومؤتمر تأسيسي بدأ كثيرون يتحدثون عنه؟


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal