لا يتوقع أن تخرج جلسة مجلس النواب غداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون عن مصير الجلسة السابقة التي عقدت في 29 أيلول الماضي، وبالتالي لن يخرج الدخان الأبيض من ساحة النجمة حيث مقر السلطة التشريعية، إيذاناً بانتخاب الرئيس الـ14 للبنان منذ نيله الإستقلال عام 1943.
جلسة الغد التي ستكون الثانية في عدّاد جلسات مجلس النوّاب بهدف إنتخاب رئيس جديد، لا أحد يعرف أين ومتى سيتوقف، لن تشبه الجلسة السّابقة لا في الشّكل ولا في المضمون، لأنّ الظروف والمواقف التي أحاطت بالجلسة الأولى لا تنطبق على ظروف ومواقف جلسة الغد، برغم محاولات البعض إسقاط ما جرى سابقاً على ما سيجري لاحقاً.
في جلسة 29 أيلول التي عقدت بعد قرابة شهر على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية، المحدّدة بشهرين قبل انتهاء ولايته في 31 تشرين الأوّل الجاري، أسفرت بعدما اكتمل النصاب فيها بحضور 122 نائبا من أصل 128، عن اقتراع 63 نائباً بورقة بيضاء، فُسّرت على أنّ أغلبها كان إقتراعاً مضمراً لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، ونال النائب ميشال معوض 36 صوتاً، معظمها أصوات نواب القوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والكتائب ومستقلين، بينما حصل سليم إده على 11 صوتاً أغلبها من النوّاب التغيريين، بينما صوّت 10 نواب لـ”لبنان”، وصوت واحد ذهب للمعارضة الإيرانية مهسا أميني، في حين فضّل النائب كريم كبّارة التصويت لـ”نهج الرئيس رشيد كرامي”.
أوّل المتغيّرات التي ستطرأ على جلسة الغد هي أنّها لن تعقد، على الأرجح، بسبب عدم إكتمال النصاب فيها وهو حضور ثلثي أعضاء المجلس في القاعة العامّة لكي تكون الجلسة دستورية، أيّ 86 نائباً، لسببين: الأوّل أنّ التوافق حول إسم رئيس جديد لم يتوفر بعد، بعدما أظهرت كلّ الإحصاءات أنّه ليس بمقدور فريق أو تحالف سياسي الإتيان برئيس للجمهورية من دون تأمين أصوات فرقاء آخرين، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد؛ فلا فريق 8 آذار توحّد حتى الآن حول إسم مرشّح واحد، ولا فريق المعارضة له رؤية موحّدة بهذا الخصوص بسب إنقسامات حادّة بين مكوناته تجعل إلتقائه حول مرشح واحد أمر بالغ الصعوبة.
أمّا السبب الثاني المرجّح في عدم إكتمال النصاب هو إعلان بعض الكتل والنوّاب أنّهم لن يحضروا جلسة الغد، ومنهم نوّاب التيّار الوطني الحرّ، كون موعد الجلسة يتوافق مع “هزيمة” زعيمهم الجنرال ميشال عون في اليوم ذاته، 13 تشرين الأوّل، من العام 1989، وخروجه من قصر بعبدا قبل لجوئه إلى السّفارة الفرنسية في بيروت، تمهيدا للجوئه السّياسي إلى فرنسا الذي استمر قرابة 16 عاماً، قبل عودته إلى لبنان عام 2005.
كلّ ذلك يحصل بينما لم يتبق من المهلة الدستورية على نهاية ولاية عون إلّا 17 يوماً، لا يعرف أحد عدد الجلسات التي سيدعو رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقدها، وسط إنطباع واسع أنّ الفراغ الرئاسي هو من سيملأ كرسي الرئاسة الأولى، وأنّ جلسات مجلس النوّاب في هذه الفترة ستكون لتقطيع الوقت ولزوم ما لا يلزم.
Related Posts
