المجلس الاسلامي العلوي أمام مفترق طرق… غسان ريفي

يقف المجلس الاسلامي العلوي أمام مفترق طرق، حيث من المفترض أن يناقش مجلس النواب اليوم في جلسته التشريعية إقتراح قانون تم إرجاءه في الجلسة الماضية بالرغم من أنه يحمل صفة ″معجل مكرر″، ويرمي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس لمدة سنتين ليصار الى إنتخاب رئيس جديد من الهيئة الشرعية (رجل دين خلفا للرئيس السابق الراحل الشيخ أسد عاصي ونائب رئيس من الهيئة العامة (شخصية مدنية) على أن يعمل المجلس خلال السنتين على إنجاز كل الترتيبات لاجراء إنتخابات الهيئة العامة المدنية وتشكيل لجنة تحضيرية لانتخابات المجلس الاسلامي العلوي الذي يضم 13 شخصا من بينهم نائبي الطائفة علي درويش ومصطفى علي حسين اللذين يعتبران عضويين حكميين في المجلس، واللذين قدما إقتراح القانون.

يضم المجلس الاسلامي العلوي حاليا 8 أعضاء، بعد وفاة رئيسه أسد عاصي وأحد المشايخ، وإستقالة رئيس دائرة المساحة السابق أحمد درويش، ويقوم بمهام الرئاسة محمد عصفور، في حين يبلغ عدد الهيئتان الشرعية والمدنية نحو 110 أشخاص، 20 من رجال الدين، و90 من المدنيين.

من المفترض في حال موافقة مجلس النواب على القانون، أن يصار الى وضع حد لحال التخبط الذي يعيشه المجلس الاسلامي العلوي منذ العام 2013 عندما إنتهت مدة ولايته، ومن ثم بوفاة رئيسه الشيخ أسد عاصي، لا سيما في ظل المتغيرات التي أحدثتها الانتخابات النيابية التي شهدت منافسة من العيار الثقيل بين أبناء الطائفة، والظروف السياسية المواكبة، ودخول أكثر من جهة وتيار الى الطائفة العلوية، حيث سيؤدي ذلك الى دخول المجلس في مرحلة إنتقالية قد تساعده على تنظيم نفسه، وإدخال دم جديد الى الهيئة المدنية، وتأمين حصول إنتخابات ديمقراطية لهيئتي المجلس، خصوصا أن الانتخابات الماضية كانت تجري بالتزكية.

لكن ما يتضمنه إقتراح القانون الذي سيعرض اليوم في الجلسة التشريعية في مجلس النواب، لا يوجد إجماع عليه ضمن الطائفة العلوية، حيث يرى البعض بوجوب إجراء إنتخابات كاملة وشاملة بشكل سريع تبدأ من القاعدة أي الهيئة المدنية وتصل الى رأس الهرم في الهيئتين التشريعية والتنفيذية، ولكن بعض المتابعين يؤكدون أنه لا يمكن إجراء إنتخابات من هذا النوع في الوقت الحاضر في ظل عدم إجتماع الهيئتين الشرعية والتنفيذية، وعدم تشكيل لجنة للتحضير لهذه الانتخابات ومن ثم الاشراف عليها.

في حين يرى البعض الآخر أن الحل الأمثل هو ما يتضمنه إقتراح القانون لأن عملية التمديد ستجبر الجميع وخلال شهر واحد من نشر القانون في الجريدة الرسمية على إجراء إنتخابات رئيس ونائب رئيس، ما يضمن قيام المجلس بدوره على مدار سنتين ومن ثم الاستعداد لاجراء الانتخابات الشاملة.

أما الحالة الاعتراضية فيمثلها الحزب العربي الديمقراطي والمحسوبين عليه الذين يرفضون حصول الانتخابات العامة أو التمديد وإنتخاب رئيس ونائب رئيس، ويدعون الى إبقاء الأمور في المجلس على ما هي عليه خصوصا أنه من المعروف أن المجلس العلوي تاريخيا كان محسوبا على قيادة الحزب، وذلك بإنتظار الظرف السياسي المناسب للتوافق على مجلس يمثل النسيج العلوي ولا يكون مفروضا عليه (بحسب المعارضين)

ويأتي موقف الحزب العربي الديمقراطي الرافض إنطلاقا من قناعته بأن أي إنتخابات قد تحصل في ظل الظرف السياسي الحالي وفي ظل خلافاته مع بعض الحلفاء، لن تكون في مصلحته، ما سيجعله يفقد ورقة سياسية ودينية أساسية كانت بيده منذ العام 1992.

لذلك فإن أنظار العلويين ستتجه اليوم نحو مجلس النواب لمتابعة مصير إقتراح القانون، فإما أن يقره النواب وتبدأ التحضيرات لانتخاب رئيس جديد حيث بدأ التداول ببعض الأسماء المرشحة للرئاسة أمثال المشايخ حسن حامد، محمد حيدر، أحمد الضايع، محمود العلي، وغيرهم، وكذلك نائب رئيس حيث يستطيع نحو 90 شخصا يمثلون الهيئة المدنية أن يترشحوا لهذا المنصب، وربما تتدخل السياسة فتضرب صيغة ″المعجل والمكرر″ مجددا وتعمل على تأجيل البت بهذا القانون الى جلسة لاحقة لمزيد من الدرس، في وقت لن يدخر فيه النائبان علي درويش ومصطفى علي حسين أي جهد من أجل إقراره، لقناعتهما بأن هذا هو الطريق الصحيح لتفعيل عمل المجلس الاسلامي العلوي.

يقف المجلس الاسلامي العلوي أمام مفترق طرق، حيث من المفترض أن يناقش مجلس النواب اليوم في جلسته التشريعية إقتراح قانون تم إرجاءه في الجلسة الماضية بالرغم من أنه يحمل صفة “معجل مكرر”، ويرمي الى تمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس لمدة سنتين ليصار الى إنتخاب رئيس جديد https://t.co/ORpzpLAbn8

— ghass rifi (@GhassRifi) June 26, 2019