يوماً بعد آخر يتظهر حجم المشكلة التربوية التي نتجت عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب في القطاعين العام والخاص، ففي القطاع الأول أي الرسمي سلكت الامور طبيعياً وتنعّم الموظفون بالارقام التي أضيفت الى رواتبهم، وكذلك المعلمين الرسميين الذين حصلوا على الدرجات التي جعلتهم مطمئنين لمستقبلهم الوظيفي. أما في القطاع الثاني فقامت الدنيا ولم تقعد نتيجة الاعتراضات التي ظهرت من ادارات التعليم الخاص ولاسيما المؤسسات الكاثوليكية التي تشكل النسبة الاكبر في هذا القطاع.
وبالرغم من مرور أكثر من سنة على تلك الواقعة فما زالت الامور غير واضحة المعالم نتيجة شد الحبال القائم بين المعلمين الذين يطالبون بحقوقهم لجهة مساواتهم بزملائهم في التعليم الرسمي، وبين الادارات التي تسعى للتحايل على القانون والتملص من مفاعيله، والسعي لتعديله على الاقل لجهة فصل التشريع في ما بين القطاعين.
فمجموعة غير قليلة من المعلمين لم تقبض أي قرش من زيادات تلك السلسلة، وآخرون نالوا جزءاً من تلك الكعكة الدسمة وما زالوا ينتظرون الافراج عن باقي مستحقاتهم. ويتهمون الادارات بالتحكم سنوياً برقابهم تحت مقصلة الصرف التعسفي أو الصرف المغلف بحجج واهية.
ادارات المدارس تتلقى الاوامر من المرجعيات العليا بوجوب المماطلة لحين إحداث ثغرة في ذلك القانون عبر إصدار تشريع جديد يجري تعديلات تؤدي الى فصل القطاعين عن بعضهما البعض في التشريع بحجة أن ما تستطيع دفعه الدولة لا تقوى عليه تلك الادارات لأن مصاريفها ضخمة وارباحها محدودة!.
البطريركية المارونية التي تشرف على المؤسسات التربوية الكاثوليكية وتوجهها، انتقدت الاليات التي أفرزتها سلسلة الرتب والرواتب على لسان البطريرك الكاردينال بشارة الراعي شخصياً وأكثر من مرة ويشدد على وجوب اتخاذ الدولة قراراً بدعم المؤسسات التعليمية الخاصة لكي تستطيع الاستمرار برسالتها، الامور التي انتجت شروخاً بين ادارات المدارس وبين المعلمين واولياء الطلاب، والأمر ينسحب على المرجعيات الدينية الأخرى.
أولياء الطلاب الذين يلحظون سنوياً إضافة مبنى أو أكثر على المجمعات التعليمية، يقفون بين دف رغبتهم في تلقين ابنائهم مستوىً جيداً من التعليم، وبين المسامير التي توجه اليهم بشكل سنوي، سواء أقرت الدولة زيادات او لم تقر. فادارات المدارس قادرة على استنباط ″الممرات الآمنة″ لتمرير إضافاتها ورسومها السنوية المستحدثة. حتى بات الأهالي ملزمين أحياناً ببيع ما يملكون من اجل تعليم ابنائهم، أو الاتجاه الى التعليم الرسمي الذي لا يحتاج الى نقد، اذا لم يُقدم أحدهم على التشبه بالمواطن جورج زريق الذي أحرق نفسه مؤخراً على باب احدى المؤسسات التربوية الخاصة.
فهل ستتجه البطريركية الى اعتماد الفرملة المناسبة لموازنة مردود إدارات مدارسها ومعاهدها مع اعطاء المعلمين حقوقهم، وعدم إرهاق اولياء الطلاب بالمزيد من الارقام المالية التي لا تحترم مداخيلهم، انطلاقاً من مبدأ كونها حاضنة لابنائها، ومعنية بمساعدتهم كما رسم السيد المسيح طريق الأخوة الانسانية؟. أم انها ستبقى متشبثة بمطالبتها بدعم الدولة وفصل التشريع بين العام والخاص، وبذلك ستبقى اسيرة ورطة ستنعكس على شريحة واسعة من العائلات التي لم يبق لها لا حول ولا قوة غير الكفر بكل ما يمت الى التعليم بصلة؟..
مواضيع ذات صلة:
-
هكذا سحب دير سيدة البلمند ″البساط″ من تحت أقدام مطرانية بيروت… مرسال الترس
-
صدمة فرنجيه.. واستدراك باسيل… مرسال الترس
-
ليت لقاء بكركي كان وطنياً وليس مذهبياً… مرسال الترس
