منذ أن أحكمت واشنطن حصارها على لبنان وبدء التنفيذ المباشر لفصول اسقاط الدولة، ولا سيما بعد العام ٢٠١٧ وما تلاها من تمزيق عرى استقرار البلد، أخذت الأزمة الاقتصادية الحادة أبعاداً خطرة لتمعن في حالة التشظي الداخلي جنباً إلى جنب مع مسار العدوان العسكري الأمريكي – الصهيوني على لبنان.
في موازاة ذلك، دخلت الأدوار الإغاثية والاجتماعية للجمعيات الأهلية مخاض التجاذبات السياسية والضغوط الدولية المتصاعدة، وفي صلب هذا المشهد برزت جمعية “وتعاونوا” الخيرية اللبنانية بإدارة مؤسسها عفيف عبدالرضا شومان، التي نشطت في تقديم المساعدات الإنسانية في مناطق لبنانية متعددة، من الجنوب والبقاع والجبل وصولاً إلى الشمال وعكار، قبل أن تدرجها وزارة الخزانة الأميركية على لائحة العقوبات، ما يفتح الباب واسعاً امام اسباب استهدافها في هذا القرار وتداعياته على النسيج الاجتماعي اللبناني.
من انفجار التليل إلى عموم المناطق
في خضم الانهيار الاقتصادي في لبنان، برزت جمعية “وتعاونوا” جهة إغاثية تتحرك في مختلف المحافظات اللبنانية، وشكّلت جريمة انفجار التليل في شمال لبنان، في آب ٢٠٢١، محطة مفصلية لخدمات الجمعية في المنطقة، ففور وقوع الكارثة، توجهت فرق الجمعية إلى موقع الحادثة، وقدّمت مساعدات مالية عاجلة شملت ١٤ عائلة من ذوي الضحايا والمصابين، بالتوازي مع تسيير قوافل وشاحنات محمّلة بالحصص الغذائية والتموينية والمستلزمات الأساسية إلى التليل والقرى المحيطة.
ولم يقتصر نشاط الجمعية في الشمال وعكار على الاستجابة الفورية لتلك الفاجعة، بل استمر وتوسع ليشمل مناطق أخرى مثل طرابلس وزغرتا والبترون، معتمداً في آلية عمله على التنسيق المباشر مع البلديات واللجان الاجتماعية والهيئات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين، ولا سيما في فصل الشتاء وشهر رمضان المبارك.
وتنوعت التقديمات لتشمل توزيع الحصص الغذائية والتموينية الدورية والطارئة للأسر المتعثرة والنازحين، وتأمين المستلزمات المنزلية والصحية، وتجهيز مراكز الإيواء بالفرش والمواد الغذائية في أقضية مثل زغرتا، كما شملت المبادرات تأمين الكساء والملابس والأحذية في بلدات مثل برقايل، وتنفيذ حملات التدفئة الموسمية تحت عنوان “دفء رحمته” عبر توزيع البطانيات والمازوت وأجهزة التدفئة، فضلاً عن الاستجابة الطارئة للكوارث الطبيعية، كما حصل عند مساعدة أكثر من ٦٠ عائلة في بلدة الشيخ زناد – العريضة الشمالية عقب فيضان النهر الكبير في عكار.
وبالتوازي مع حضورها الشمالي، واصلت فرق “وتعاونوا” نشاطها في مناطق الجبل والشوف وإقليم الخروب، حيث شملت الحملة مراكز الإيواء في الوردانية ودير القمر والقماطية وعيتات وكيفون، إضافة إلى خلدة والجية والدامور وعرمون والسعديات وغيرها.
وامتد دعم الجمعية إلى القطاع التربوي الرسمي والخاص إلى جانب الدعم الصحي والغذائي، وتمثل بتقديمات مالية وتأمين مستوعبات مجهزة للسكن المؤقت في القرى المهدمة بفعل العدوان الاسرائيلي وأخرى مجهزة للصفوف التعليمية للمدارس التي استهدفها العدوان، وتأمين احتياجات المؤسسات التعليمية لضمان استمرارية العام الدراسي، وكل ذلك في إطار تعزيز صمود المجتمعات المحلية ودعم المؤسسات الخدماتية والتربوية في القرى الجنوبية.
وأسهمت المبادرات التي نفذتها “وتعاونوا” في سد فجوات معيشية حادة في ظل تلكؤ وتراجع قدرة مؤسسات الدولة اللبنانية على الاستجابة لاحتياجات المواطنين، لا سيما في مناطق عكار والشمال.
وقد عزّز عبور القوافل الإغاثية بين المناطق اللبنانية وتقديم الدعم للأسر المتضررة والمدارس الرسمية ومراكز الإيواء بعيداً عن التقسيمات الجغرافية أو الطائفية، مفهوم التكافل الاجتماعي وخلق مساحة من التلاقي والتضامن بين الشرائح اللبنانية المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث.
القرار الأميركي: الذرائع والخلفيات والتداعيات
في مقابل هذا النشاط الإنساني، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على جمعية “وتعاونوا” ومؤسسها عفيف شومان، وبحسب البيان الأمريكي، تتهم واشنطن الجمعية بالارتباط بحزب الله، وتقول إنها “تستغل الأنشطة الإنسانية في جنوب لبنان لتوجيه أموال المانحين إلى الحزب، وتوفير غطاء لأنشطته المسلحة، مما يعرقل جهود الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه”!!
وأعربت أوساط سياسية وإعلامية عن استغرابها من هذا القرار، خصوصاً أنه استهدف جمعية تُعنى بتقديم المساعدات الإنسانية وبتنسيق مباشر وعلني مع المؤسسات الرسمية والجمعيات الأهلية اللبنانية والتي تطال مختلف أطياف المجتمع اللبناني المناطقي والطائفي دون أي تمييز او تفرقة، ورأت ان هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة الضغط القصوى وتشديد الحصار الاقتصادي والاجتماعي على لبنان، كما أن الذرائع التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية تفتقر إلى أي أساس قانوني وإنساني وأخلاقي، وتهدف عملياً إلى تجفيف مصادر الدعم الأهلي التي تخفف من وطأة الانهيار المعيشي عن كاهل اللبنانيين في مختلف المناطق.
وترى الاوساط نفسها أن توقيت العقوبات ومضمونها يحمل أبعاداً سياسية تتصل بمحاولة ضرب جسور التواصل والتكافل التي نسجتها المبادرات الإغاثية بين المناطق والطوائف اللبنانية، ودق أسافين التفرقة والانقسام الداخلي عبر شيطنة العمل الخيري وربطه بصراعات إقليمية ودولية؛ وهي تعدّ حلقة إضافية في مسار إضعاف مقومات الصمود المجتمعي والمؤسساتي في لبنان، ومحاولة لدفع البلاد نحو مزيد من التآكل الاقتصادي والاجتماعي بما يهدد استقرارها الداخلي ويحدّ من قدرتها على النهوض الذاتي.




