أوروبا في النظام الدولي.. قوة اقتصادية بلا مركز قرار استراتيجي موحد!.. بقلم: العميد منذر الأيوبي

دون اشتراط تفاهمات سياسية مسبقة أو تنازلات متبادلة، وفّر منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)، المنعقد في مدينة شينجين، إطاراً دبلوماسياً لاجتماع الثلاثة الكبار في النظام الدولي: روسيا والصين والولايات المتحدة. أتاح هذا اللقاء مساحة للتواصل المباشر بين قوى تتباين علاقاتها بين الخصومة، المنافسة الاستراتيجية وتقاطع المصالح.

كما استقطبت القمة اهتماماً دولياً واسعاً، تقدم على التداول السياسي والإعلامي لأعمال المنتدى نفسه. لتبرز مفارقة إضافية تمثلت في غياب الحضور الأوروبي، رغم الوزن الاقتصادي والسياسي والأمني للقارة وارتباطها المباشر بعدد من الملفات التي حضرت في حسابات القادة الثلاثة.

 

هنا تبرز إشكالية تتجاوز طبيعة الاجتماع ودوافع انعقاده، لتتناول موقع أوروبا في النظام الدولي، ومشاركتها في صناعة القرار الاستراتيجي.

 

أولاً- أزمة مركز القرار الاستراتيجي وتعدد القيادات:

تمتلك أوروبا مقومات يصعب تجاوزها. ومع ذلك، تواجه صعوبة في ترجمة امكاناتها ومواردها الهائلة موقفآ سياسيآ واستراتيجيآ موحدآ، ذو قدرة على التأثير المباشر في مسارات الأزمات والتفاهمات الدولية الكبرى.

 

تتجلى أبرز نقاط الضعف في طبيعة الهيكل السياسي والمؤسساتي. فالقرار موزع بين اجهزة الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية، حيث تتداخل صلاحيات المفوضية الأوروبية مع احتفاظ العواصم بهوامش مستقلة في قضايا الأمن والدفاع والسياسة الخارجية.

كما يؤدي اشتراط الإجماع في عدد من الملفات الحساسة إلى إبطاء الاستجابة، ما يجعل بناء موقف مشترك عملية معقدة، خصوصاً عند تباين المصالح الوطنية والحسابات السياسية.

 

يضاف إلى ذلك اختلاف الرؤى بين دول غرب القارة وشرقها، خصوصاً في التعامل مع روسيا وتحديد أولويات الأمن الأوروبي. وهكذا تتعدد مراكز الثقل، دون توافر آلية سياسية قادرة دائماً على جمعها ضمن رؤية استراتيجية واحدة.

 

ثانياً- بين الشراكة الأميركية والاستقلال الاستراتيجي:

ترتبط أوروبا بمعادلة دقيقة في علاقتها بالولايات المتحدة، ترتكز على منظومة واسعة من المصالح، فضلاً عن الشراكة الأساسية ضمن حلف شمال الأطلسي. في الوقت نفسه، تتطلع عواصم أوروبية إلى امتلاك قدرة أكبر على اتخاذ القرار المستقل، خصوصاً عند تباين الأولويات مع واشنطن.

 

ثم ان التحولات الدولية والحرب في أوكرانيا اعادت طرح مسألة الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية. فتعزيز القدرات العسكرية لا يزال ضرورة ملحة، في ظل تحديات تتعلق بترشيد الإنفاق، وتوحيد الصناعات الدفاعية، وتطوير قدرات مستقلة في مجالات الاستخبارات والنقل الاستراتيجي والردع.

هنا تصبح معضلة إستقلالية القرار مرتبطة بمدى القدرة على بناء منظومة متماسكة، توازن بين متطلبات التحالف مع واشنطن وحق القارة في المبادرة السياسية والأمنية والدفاع عن مصالحها.

 

ثالثاً- الحرب الأوكرانية واختبار الحضور الأوروبي:

مثلت الحرب الروسية الأوكرانية اختباراً مباشراً لموقع أوروبا في النظام الدولي. إذ تحملت دولها أعباء كبيرة منذ اندلاعها، مع استمرار تأثيرها في مسارات الدعم والضغط والعقوبات. ومع ذلك، يبقى دورها في تحديد شروط التسوية محدوداً مقارنة بالقدرة التي تستطيع واشنطن وموسكو ممارستها في أي تفاوض مباشر.

 

تكشف هذه المفارقة خللاً واضحاً؛ فالقارة معنية بصورة مباشرة بالحرب ونتائجها، لكنها لا تمتلك وحدها مفاتيح إنهائها أو تحديد شروط التسوية. ويزداد هذا التحدي تعقيداً مع اختلاف الرؤى الأوروبية حول حدود التفاوض، ومستقبل الضمانات الأمنية، وطبيعة العلاقة المستقبلية مع روسيا.

 

رابعاً- غياب أوروبا عن قمة شينجين تقاطع مصالح أم قرار إقصائي؟

لا يمكن الجزم بأن غياب أوروبا نتيجة فيتو من إحدى القوى الثلاث، أو قرار مشترك اتخذ لإقصائها. إذ أن الاتحاد الأوروبي ليس عضواً في المنتدى، ما يجعل طبيعة الإطار الذي انعقد الذي انعقدت القمة على هامشه عاملاً مهماً في فهم حدود المشاركة.

 

مع ذلك، يمكن قراءته (الغياب) في ضوء تقاطع المصالح، وإن اختلفت الدوافع. فالولايات المتحدة تفضل الاحتفاظ بهامش تفاوضي مباشر مع موسكو وبكين في الملفات الكبرى، فيما تجد روسيا في تجاوز المؤسسات الأوروبية فرصة لتقليص القيود السياسية المرتبطة بالمواقف من الحرب الأوكرانية. أما الصين، فلا تبدو معنية بتوسيع صيغة اللقاء او ضم أطراف جديدة إلى أجندة تتداخل فيها حسابات المنافسة والتعاون.

 

عليه لا قرار إقصائياً معلن كما لا مصلحة مشتركة في توسيع دائرة الاجتماع. من جهة أخرى يكتسب ما أعقب اللقاء أهمية خاصة، مع انعقاد اجتماعات في برلين ضمت قادة ومسؤولين أوروبيين بمبعوثين أميركيين، بالتوازي مع اتصالات أجراها الرئيس الأميركي لإطلاع حلفائه على أجواء المحادثات ومآلاتها المحتملة. لكن الإحاطة السياسية، مهما بلغت أهميتها، تضع أوروبا أقرب إلى موقع الحليف، مقارنة بالشريك. وهذا الفارق يمثل جوهر الإشكالية الأوروبية الراهنة.

 

خامساً- أوروبا وغيابها عن هندسة التوازن الدولي:

تحتفظ أوروبا بموقع متقدم في الاقتصاد العالمي، فهي شريك استراتيجي للولايات المتحدة ومنافس اقتصادي وتكنولوجي للصين، كما تقف في مواجهة استراتيجية مع روسيا. لكن هذا الموقع لا يتحول بالضرورة ثقلآ سياسيآ ما لم تجتمع هذه العناصر ضمن رؤية موحدة في التفاوض وإدارة الأزمات وصياغة التوازنات.

 

ومن المهم هنا التمييز بين أوروبا الجغرافيا والاتحاد الأوروبي المؤسسة. فالقارة تضم دولاً ذات أوزان عسكرية وسياسية مختلفة، بعضها خارج الاتحاد، مثل بريطانيا، وبعضها يرتبط بمسارات أمنية وسياسية خاصة. هذه التعددية تحد من القدرة على التأثير، كما تزيد من صعوبة بناء موقع استراتيجي جامع يتجاوز التنسيق الاقتصادي والمؤسساتي التقليدي.

 

إن مكانة أوروبا في المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرتها على تجاوز تشتت القرار وبناء مركز سياسي واستراتيجي أكثر تماسكاً. فالقوة الاقتصادية تمنح صاحبها وزناً، والقدرات العسكرية توفر أدوات التأثير، لكن القرار الموحد هو ما يحوّل هذه العناصر إلى نفوذ فعلي على طاولة التوازنات الدولية.

 

الكاتب: العميد منذر الأيوبي

خبير الشؤون الأمنية، في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات..

 

 

 

Post Author: SafirAlChamal