هؤلاء الأفراد مواطنون أستراليون، وهذا يحمل حقوقاً ومسؤوليات. إذا ارتكب أي فرد مخالفة بموجب القانون الأسترالي، فيجب إعادته إلى البلاد، وتوجيه التهم إليه حيثما كان ذلك مناسباً، والتعامل معه من خلال النظام القانوني. أما ما لا يمكن تبريره فهو ترك مواطنين أستراليين في احتجاز غير محدد المدة في ظروف خطرة وغير مستقرة خارج البلاد.
وقال رئيس الاتحاد الدكتور راتب جنيد: “إنها في النهاية مسألة مبدأ. فإذا كانوا أستراليين، فإن على أستراليا التزاماً بإعادتهم والتعامل معهم وفق قوانينها.”
ويجب إيلاء اهتمام خاص للأطفال، فهم أبرياء من أي مخالفة، وقد عانوا بالفعل سنوات من النزاع والنزوح والصدمات. وتقع على عاتق أستراليا مسؤولية أساسية لحماية أطفالها أينما كانوا. وإن تركهم عن علم في ظروف غير آمنة ومهينة يُعد فشلاً ليس فقط في السياسات، بل في المبادئ أيضاً.
لا ينبغي أن تُدار هذه القضية بدوافع سياسية أو تحت ضغط الرأي العام، بل من خلال تطبيق متسق للمبادئ القانونية والإنسانية. ولا يوجد أي أساس للتعامل مع هؤلاء الأفراد بشكل مختلف عن غيرهم من المواطنين الأستراليين. إن سيادة القانون تقتضي أن تُختبر الادعاءات أمام القضاء، لا أن تُفترض أو يُفوض التعامل معها لجهات أخرى.
تمتلك أستراليا القدرة على إدارة هذه العملية بشكل آمن ومسؤول، بما في ذلك من خلال أطر قانونية وأمنية وإعادة تأهيل مناسبة.
ويحث الاتحاد الحكومة على اتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حد لهذا الوضع الذي طال أمده أكثر مما ينبغي.
إن تأجيل اتخاذ القرار لا يحل المشكلة، بل يزيد من الكلفة الإنسانية.
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) is calling on the Australian Government to take immediate steps to facilitate the return of Australian women and children currently held in detention camps in Syria..
These individuals are Australian citizens. That carries both rights and responsibilities. If any individual has committed an offence under Australian law, they should be brought home, charged where appropriate, and dealt with through the legal system. What cannot be justified is leaving Australian citizens in indefinite detention in dangerous and unstable conditions overseas.
“This is ultimately a question of principle,” said AFIC President Dr Rateb Jneid. “If they are Australian, then Australia has an obligation to bring them home and deal with them under its own laws.”
Particular concern must be given to the children. They are innocent of any wrongdoing and have already endured years of conflict, displacement and trauma. Australia has a fundamental obligation to protect its children, wherever they are. To knowingly leave them in unsafe and degrading conditions is a failure not just of policy, but of principle
The issue should not be driven by political considerations or public pressure, but by a consistent application of legal and humanitarian principles. There is no basis for treating these individuals differently from other Australian citizens. The rule of law requires that allegations be tested in court, not assumed or outsourced.
Australia has the capacity to manage this process safely and responsibly, including through appropriate legal, security and rehabilitation frameworks.
AFIC urged the government to act decisively and to bring an end to a situation that has already been prolonged for too long.
Delaying action does not resolve the issue. It only compounds the human cost.
