رحّب الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا بقرار محكمة الاستئناف في نيو ساوث ويلز القاضي بإعلان قوانين تقييد الاحتجاجات في الولاية غير دستورية.
وقد أوضحت المحكمة بشكل جلي أن الحكومات لا يمكنها الاستجابة للتوترات أو الجدل السياسي من خلال قمع التجمعات العامة تحت شعار “التماسك الاجتماعي”. ففي المجتمع الديمقراطي، لا يُعد الحق في الاحتجاج، حتى وإن كان مزعجاً أو غير محبوب أو مُعطِّلاً، أمراً اختيارياً، بل هو حق أساسي.
لقد منحت القوانين محل الطعن صلاحيات واسعة لتقييد جميع التجمعات العامة ضمن مناطق محددة، بغض النظر عن طبيعة الاحتجاج أو القضية المطروحة. وكما وجدت المحكمة، فإن هذا النهج كان عاماً وغير مميز، وفرض عبئاً غير مبرر على الحرية الدستورية للتواصل السياسي.
وقال رئيس الاتحاد، الدكتور راتب جنيد: “إن هذا الحكم يُعد تذكيراً واضحاً بأن الاختلاف في الرأي ليس تهديداً للديمقراطية، بل هو جزء أساسي منها.”
وقد أعرب الاتحاد باستمرار عن قلقه من أن هذه القوانين لم تكن تتعلق بالسلامة فقط، بل كانت تهدف إلى السيطرة على المعارضة العلنية والحد منها، لا سيما في السياقات السياسية الحساسة. كما أن استنتاج المحكمة بأن الهدف من هذه القوانين كان تقييد التجمعات بحجة حماية ما يسمى “التماسك الاجتماعي” يلامس جوهر هذه المخاوف.
وأضاف الدكتور راتب جنيد: “لا يمكن استخدام التماسك الاجتماعي كمبرر لإسكات الخلاف. فالمجتمع السليم ليس ذلك الخالي من النزاعات، بل هو الذي يتيح للناس التعبير عنها بشكل قانوني وعلني.”
كما يثير هذا القرار تساؤلات جدية حول كيفية استخدام هذه الصلاحيات عملياً، بما في ذلك خلال الاحتجاجات التي تم خلالها الإبلاغ على نطاق واسع عن استخدام مفرط للقوة واعتقالات جماعية وتعطيل للممارسات الدينية.
ويدعو الاتحاد حكومة نيو ساوث ويلز إلى قبول قرار المحكمة، والتخلي عن أي محاولة لإعادة طرح تدابير مماثلة، والانخراط في مراجعة حقيقية لكيفية تحقيق التوازن بين حفظ النظام العام والحقوق الديمقراطية.
إن حماية الحريات المدنية لا ينبغي أن تكون مشروطة بالاعتبارات السياسية
AFIC Welcomes Court of Appeal Decision Striking Down NSW Anti-Protest Laws
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) welcomes the decision of the New South Wales Court of Appeal declaring the State’s protest restriction laws unconstitutional.
The Court has made it clear that governments cannot respond to political tension or controversy by suppressing public assembly under the banner of “social cohesion.” In a democratic society, the right to protest, even when it is uncomfortable, unpopular or disruptive, is not optional. It is fundamental.
The laws in question created sweeping powers to restrict all public assemblies within declared areas, regardless of the nature of the protest or the issue involved. As the Court found, this was a blunt and indiscriminate approach that impermissibly burdened the constitutional freedom of political communication .
“This judgment is a clear reminder that dissent is not a threat to democracy but a fundamental part of it,” said AFIC President Dr Rateb Jneid.
AFIC has consistently raised concerns that these laws were never about safety alone, but about controlling and discouraging visible public dissent, particularly in politically sensitive contexts. The Court’s finding that the purpose of the laws was to restrict assemblies in order to protect so-called “social cohesion” goes to the heart of that concern .
“Social cohesion cannot be used as a justification to silence disagreement,” Dr Jneid said. “A healthy society is not one without conflict, it is one that allows people to express it lawfully and openly.”
The decision also raises serious questions about how these powers were used in practice, including during protests where excessive force, mass arrests and the disruption of religious practices were widely reported.
AFIC calls on the NSW Govemeasuresrnment to accept the Court’s ruling, to abandon any attempt to reintroduce similar , and to engage in a genuine reassessment of how public order and democratic rights are balanced.
The protection of civil liberties cannot be conditional on political convenience.
