عُقد اجتماع لنقابة مالكي الشاحنات اللبنانية العاملة على الترانزيت للنقل الخارجي، بحضور رئيس وأعضاء النقابة وعدد من المعنيين، حيث جرى التداول في المستجدات المتعلقة بالاتفاق السوري – اللبناني الذي تم بين الجانبين على الحدود السورية في جديدة يابوس.
وبعد المناقشة المستفيضة لبنود الاتفاق وآلية تطبيقه، توصّل المجتمعون إلى ما يلي:
أولًا: التأكيد على الالتزام الكامل بالاتفاق المبرم بين الجانبين، والذي ينص على أن يعمل كل طرف في النقل ضمن أراضي بلده، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الشاحنات اللبنانية والسورية.
ثانيًا: العمل على إنشاء مكتب دور يُعنى بتنظيم العمل بين أصحاب البضائع وأصحاب الشاحنات التي تتولى نقلها، بما يحقق ما يلي:
تنظيم عملية توزيع فرص العمل بصورة عادلة وشفافة.
حفظ حقوق السائقين وأصحاب الشاحنات.
منع الفوضى أو أي منافسة غير مشروعة.
الالتزام الكامل بأحكام الاتفاق الموقّع بين الجانبين.
ثالثًا: اعتماد تسعيرة رسمية للنقل، تُحدَّد وتُعتمد من قبل وزارة النقل – المديرية العامة للنقل البري والبحري، على أن تكون هذه التسعيرة متوافقًا عليها بين الجهات المعنية، ولا سيما الصناعيين، وغرف التجارة، ونقابة مالكي الشاحنات اللبنانية العاملة على الترانزيت للنقل الخارجي، بما يضمن التوازن بين الكلفة والعدالة وحماية استمرارية القطاع.
وقد خلص المجتمعون إلى أن المرحلة القادمة تتطلب أعلى درجات الانضباط والتنظيم، حفاظًا على الاتفاق، وصونًا لحقوق العاملين في هذا القطاع، وترسيخًا لمبدأ الشراكة العادلة بين الجانبين اللبناني والسوري.
Related Posts
