النقيب أحمد الخير لـ″سفير الشمال″: تحرير قطاع عمل النقل الخارجي في لبنان من الظلم!..

كتب المحرر الاقتصادي

زفّ نقيب مالكي الشاحنات العاملة بالترانزيت للنقل الخارجي في لبنان أحمد الخير بشرى تحقيق إنجاز تنظيم عمل النقل الخارجي في لبنان، لافتا الى أن الله أنعم علينا بنائبين من نواب الأمة ساهما بتحقيق هذا المشروع التحريري لانه تحرير بمعناه الحقيقي من الظلم وهما النائبان سجيع عطية وأحمد الخير اللذين وعدا ووفيا بوعودهما ومن حُسن حظنا أن النائب عطية يرأس لجنة الأشغال العامة والنقل بمجلس النواب وأن النائب الخير عضوا فاعلا فيها ورئيس اللجنة الفرعية المنبثقة منها لدراسة قانون السير الجديد.

وأكد النقيب الخير في حديث لـ”سفير الشمال” أن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق أيضا لا التعاون مع الصادقين أمثال دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي واصحاب المعالي وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي ووزير الاشغال العامة والنقل الدكتورعلي حمية والذين تعاونوا بصدق وتبنوا مطلبنا المحق وتمّ على اياديهم تحرير قطاعنا من الظلم الذي كان يُمارس علينا من قِبل وسطاء النقل الذين ظلمونا على مدار عشرات السنين وظلموا التجار والصناعيين واخيراً ظلمهم شمل اخواننا السوريين العاملين بالقطاع.

وردا على سؤال حول كيف تم ظلم السوريين وتحميلهم المسؤولية في الوقت نفسه، قال النقيب الخير: صحيح هم السبب، ولكن غير مسؤولين عن الجريمة الحاصلة بحقنا، بل هناك مستفيدون كانوا يستغلون الازمة الحاصلة بحق المواطنين اللبنانين وبحق القوانين اللبنانية ويضعوا بصمات القوات السورية المتواجدة في لبنان آنذاك على الجريمة ليزيدوا من احتقان الشعب اللبناني والمجتمع الدولي على سوريا، ومن كان يلعب هذا الدور يتظاهر اليوم بأنه حليف لسوريا ويحمل صورة رئيسها والمواطن اللبناني يزداد غبنا وقهرا واذلالا والدليل على ذلك كل شخص من الذين كانوا محسوبين على سوريا لم يكن لديهم اية مداخيل، والقوات السورية في فترة نفوذهااصبح كل واحد منهم من اغنياء لبنان على حساب الشعب اللبناني وحساب سمعة سوريا ما يعني أنهم اصابوا عصفورين بحجر واحد، أولاً اصبحو أغنياء ونفذوا السياسة المرسومة ضد سوريا حتى وصلنا نحن وسوريا الى لما وصلنا اليه وانني امتلك الادلة والبراهين بالوقائع ولا أدخل في تحليل ما كان يجري بل كنا نلمس لمس اليد في تلك الفترة.

وقال النقيب الخير: هناك شركات منتجة ومصدرة تستخدم شاحنات سورية منذ 12 سنة ولم تعط شاحنات لبنان أدنى حصة بالنقل وعندما طلبنا المشاركة بالنقل كان الجواب سوريا تقرض علينا اعتماد شاحنات سورية بالنقل ولا يمكن ان نأخذ شاحنة لبنانية واحدة بالنقل تحت طائلة فسخ عقد المبرم وهذا ما هو الا افتراء على سوريا واستغلال شاحنات سورية بأجور متدنية وتخويف الناس من ذوي النفوس الضعيفة.

ولقد تم استيراد البحص من سوريا طيلة 4 سنوات بعد تسكير كسارات لبنان وتوقف 6200 شاحنة “قلاب” عن العمل وعندما كنا نراجع أيمسؤول سياسي كان يقول هذا الموضوع أكبر من لبنان ولا تتكلموا به وهناك أدلة عدة عن الجرائم التي كانت تحصل خلال الوجود السوري والمواطن كان يسمع من السياسيين كلام التخويف.

وردا على سؤال قال النقيب الخير: نحن قمنا بواجبنا مع زملائنا العاملين بالقطاع وأقفلنا المعامل التي تستخدم شاحنات سورية وفرضنا تحميل شاحنات لبنانية وتحسين وضع الشاحنات السورية العاملةبالنقل من لبنان وبعدها وقفنا بوجه مادة البحص السوري واعترضنا طريقه واعدناه الى سوريا وقسم تم تفريغه على الحدود وتم نقله داخل لبنان على شاحنات قلاب لبنانية واليوم اصبح في لبنان 13000 شاحنة قلاب كلها تعمل.

وعن إعتراضات بعض النقابات على القرار الذي صدر عن وزير العمل ودعمه مجلس الوزراء واصدر تعليماته وزير الداخلية بتنفيذ قرار منع مغادرة الشاحنة المخصصة للنقل الخارجي بسائق غير لبناني وحصر قيادتها بالسائق اللبناني، قال الخير: الاعتراض ليس قانونيا ولا شرعيا ولا إنسانيا، والمعترضونينقسمون الى ثلاثة اقسام، الأول مستثمر للشاحنات المسجلة باسمه وليس له، بل يستفيد من تشغيلهم وينافس شاحنات لبنان الاصلية بأجور متدنية ولم يبق لدى العاملين على الشاحنات المذكورة سوى ان يقوموابنشاط التهريب، وقسم مسيّس ظناً منه انه يرسل رسالة الى سوريا بأنه مدافع عن حقوق المواطن السوري وليس له علاقة بالمشكلة لا من قريب ولا من بعيد، وقسم كان مستفيد بالنقل لانه مخلص جمركي ولا علاقة له بالنقل واصبح يتابع المعاملة الجمركية بدون اجور واتعاب والرهان على فارق اجور النقل واصبح يعمل جوكر بغير عمله.

وأكد الخير ردا على سؤال، أن لبنان يعتمد على قطاع الترانزيت اعتماداجديا لانه متمماً لبقية القطاعات الصناعية والزراعية والحركة المرفئية والترانزيت، في هذا الزمن معاملة جمركية اسمها ترانزيت عربي او دولي ويكون المضمون عبئاً على لبنان اما بمفهومنا قطاع الترانزيت يعني حركة نقل البضائع الى دول المقصد اي شاحنات لبنانية تنقل البضائع وهذه منفعة اقتصاديات الترانزيت.

وعن مصير إعتراض النقابات خصوصا بعد إصدراها بيان، قال: لو حللنا دور كل نقابة معنية بهذا البيان نجد أن ليس لها علاقة بالموضوع لأنهم مخلصون جمركيون أو نقابة ترانزيت أو وسطاء نقل جوي وبري ولا علاقة لهم بمضمون القرار لأنه صدر بناءً على معاهدة مبرمة بين لبنان وسوريا والاردن بتاريخ 22/10/2002 ومقرونة بمبدأ المعاملة بالمثل.

ثانيا، أن البضائع المصدرة الى الدول العربية تحتاج الى مشاركة سائقي شاحنات أغراب، أما البضائع المصدرة من لبنان فهي لا تتعدى 5% من نسبة تصدير السائق قبل أزمتنا مع الخليج.

وردا على سؤال حول إعتراض نقابة الشاحنات المبردة على القرار الذي حصلتم عليه ومطالبتها بالبقاء على السائق الغريب، قال النقيب الخير: مطلبهم غير محق كمطلب بقية النقابات ولا أدري على ماذا يعترضون، وما دخل نقابة التاكسي بهذا الأمر، وما دخل نقابة “القلاب” بنقابة مرفأ بيروت طالما هذا القرار يسري على شاحنات النقل الخارجي فقط والباقين تركناهم يستمتعون بالسائق الغريب ولكن يعترضون خوفاً من تطبيقه عليهم مستقبلاً ولكن لا يموت حق وراءه مطالب وعلى كل حال فإنني أتوجه الى أي وزير في حال احب الاستماع الى المعترضين على القرار، أن يبادر الى الجمع بيننا ويكون هو الحكم ونحن نلتزم، أو أن تعتمد الحكومة الموقرة لجنة مؤلفة من محامين وخبراء اقتصاديين وصناعيين وأي كان من اصحاب الرأي الصائب ونحن على استعداد للتعاون وتبيان ما نملك من حقائق ونرضى بما يرونه والسلام.

سفير الشمال