يرفض الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا برئاسة الدكتور راتب جنيد أي ادعاء بأن مفوض شرطة نيو ساوث ويلز قد قدّم اعتذارًا صحيحًا أو ذا معنى إلى المجتمع المسلم بشأن الإجراء الشرطي العنيف الذي وقع مساء الاثنين في سيدني.
حتى تاريخه، لم يتم التواصل مع الاتحاد من قبل المفوض، وعلى حد علمنا، لم يتم التواصل أيضًا مع أي من نحو 200 منظمة إسلامية وقّعت على البيان العام المشترك الصادر أمس. وإذا كان قد حدث أي تواصل، فقد جرى خلف أبواب مغلقة، مع أفراد غير معروفين، وبصورة غير كافية إطلاقًا بالنظر إلى حجم الانتهاك العلني الذي وقع.
إن تصرفات شرطة نيو ساوث ويلز مساء الاثنين لم تكن مجرد تصرفات تنم عن عدم احترام وتشدّد مفرط، بل كانت تعديًا غير مقبول على الحقوق الدينية لمواطنين مسالمين كانوا يؤدون الصلاة. وقد تفاقم هذا الحادث بسبب التصريحات الإعلامية لرئيس حكومة الولاية ووزير الشرطة، والتي جاءت لتكرّس الموقف بدلًا من الاعتراف بالضرر الذي لحق بالمجتمع.
نرفض أي تصور بأن هذه القضية يمكن احتواؤها من خلال بيانات خاصة غامضة. لا بد من تراجع علني كامل واعتذار صريح، ليس فقط من مفوض الشرطة، بل أيضًا من رئيس حكومة نيو ساوث ويلز ووزير الشرطة، إذا كانوا جادين في تعزيز التماسك الاجتماعي وضمان المساواة أمام القانون.
وبالنيابة عن مجالسه في الولايات، وجمعياته الأعضاء، والمجتمع المسلم الأوسع في أستراليا، يجدد الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا تأكيد المطالب الجماعية الواردة في البيان المشترك الصادر أمس، والتي تشمل:
• اعتذارًا علنيًا وكاملًا من رئيس الحكومة ووزير الشرطة وقيادة الشرطة عن تعطيل صلاة المسلمين السلمية واستخدام القوة ضد المصلين.
• استقالة مفوض الشرطة، الذي تتحمل قيادته المسؤولية عن ثقافة شرطية سُمِح في ظلها بوقوع مثل هذا السلوك.
• إنشاء تحقيق مستقل فعليًا يتمتع بصلاحيات كاملة للتحقيق في هذه الحادثة، بما في ذلك صلاحيات اتخاذ القرار، والأوامر التشغيلية، واستخدام القوة.
• محاسبة جميع الضباط الذين يثبت أنهم تصرفوا بصورة غير قانونية أو تعسفية، وتحميلهم المسؤولية الشخصية، بما في ذلك توجيه تهم جنائية ومباشرة الملاحقة القضائية حيثما تدعم الأدلة ذلك.
إن هذه المطالب ليست غير معقولة، بل تمثل الحد الأدنى المطلوب للشروع في استعادة الثقة وصون كرامة مجتمع يتعرض باستمرار للتشهير والمراقبة والمعاملة بوصفه موضع شبهة.
وصرّح الدكتور راتب جنيد، رئيس الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا:
لقد سئمنا الاعتذارات الخاصة التي تُهمس في الظلال. لقد تعطّلت صلواتنا على مرأى ومسمع من الجميع. وشُوّهت سمعة مجتمعنا في وسائل الإعلام في صباح اليوم التالي. فإذا كانت الحكومة وقيادة الشرطة تريدان إظهار القيادة، فلتفعلا ذلك بصوت مسموع وفي وضح النهار. وأي شيء دون ذلك هو إهانة لعقولنا ونزاهتنا.
وسيواصل الاتحاد الوقوف إلى جانب المجتمع المسلم الأوسع ومؤسساته التمثيلية حتى تتحقق العدالة وتُصان حقوق جميع الأستراليين، بغض النظر عن معتقدهم الديني.
Private Words Are Not Enough: AFIC Rejects Police Commissioner’s So-Called Apology
The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) rejects any suggestion that the NSW Police Commissioner has issued a valid or meaningful apology to the Muslim community over Monday night’s brutal police action in Sydney.
To date, AFIC has not been contacted by the Commissioner, and to our knowledge, none of the nearly 200 Muslim organisations who signed yesterday’s joint public statement have been contacted either. If any communication has occurred, it has been behind closed doors, to unknown individuals, and utterly inadequate in the face of such a public violation.
The actions of NSW Police on Monday night were not only disrespectful and heavy-handed, they were an unacceptable infringement on the religious rights of peaceful citizens engaged in prayer. The incident was further compounded by the Premier’s and Police Minister’s media comments which doubled down rather than acknowledged the harm caused.
We reject any notion that this matter can be resolved through vague, private statements. There must be a full, public retraction and apology, not only from the Police Commissioner but from the NSW Premier and Police Minister, if they are serious about social cohesion and equal treatment before the law.
On behalf of its State Councils, member societies, and the wider Australian Muslim community, AFIC reiterates the collective demands outlined in the joint statement issued yesterday, which include:
* A full and public apology from the Premier, the Minister for Police and police leadership for the disruption of peaceful Muslim prayer and the use of force against worshippers.
* The resignation of the Police Commissioner, whose leadership bears responsibility for a policing culture in which such conduct was permitted to occur.
* The establishment of a genuinely independent inquiry with full powers to investigate this incident, including decision-making authority, operational orders and the use of force.
* That all officers found to have acted unlawfully or abusively be held personally accountable, including through criminal charges and prosecution where the evidence supports it.
These are not unreasonable requests. They are the bare minimum required to begin restoring trust and upholding the dignity of a community that is consistently vilified, surveilled, and treated as suspect.
Dr Rateb Jneid, President of AFIC, stated:
“We are done with private apologies whispered in the shadows. Our prayers were disrupted in full public view. Our community was vilified in the media the next morning. If the government and police leadership want to show leadership, let them do so out loud and in the light. Anything less is an insult to our intelligence and our integrity.”
AFIC will continue to stand with the broader Muslim community and its representative organisations until justice is served and the rights of all Australians, regardless of faith, are upheld.
Dr Rateb Jneid
President
