يرحّب الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية بالتحول في قوانين التحريض والكراهية، لكنه يحذّر: صلاحيات تصنيف منظمات الكراهية لا تزال معيبة بشكل خطير..

يلاحظ الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية قرار الحكومة الفيدرالية مراجعة بعض جوانب مقترحاتها المتعلقة بقوانين خطاب الكراهية والتحريض. ويأتي ذلك في أعقاب ضغوط مجتمعية وسياسية كبيرة، بما في ذلك من حزب الخضر الأسترالي، ويعكس القلق الواسع إزاء طريقة صياغة هذه القوانين والتعجيل بطرحها للتشاور مع إشعار محدود للغاية.

نقرّ بأن هذه الخطوة إلى الوراء تمثل توقفاً ضرورياً. إلا أن المسار المتبع حتى الآن كان معيباً بعمق، إذ إن فترة تشاور مدتها 72 ساعة فقط بشأن تشريع بهذه الخطورة والحجم كانت غير مناسبة على الإطلاق، لا سيما للمنظمات المجتمعية التي تعمل دون موارد مؤسسية كافية. ويتعين على الحكومة الآن الالتزام بإجراء عملية تشاور كاملة وسليمة قبل إعادة طرح أي تشريع من هذا النوع.

يواصل الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية برئاسة
الدكتور راتب جنيد مراجعة العناصر المتبقية من القوانين المقترحة، غير أننا لا نزال نشعر بقلق بالغ إزاء الصلاحيات الجديدة المتعلقة بتصنيف «منظمات الكراهية». فبحسب الصياغة الحالية، تتيح هذه الصلاحيات لوزير الشؤون الداخلية أن يصنّف منظمة ما من جانب واحد كمنظمة كراهية، دون إلزامه بالإفصاح العلني عن الأدلة، أو إخضاع الادعاء للفحص والتمحيص، أو إتاحة مسار فعّال للطعن أو الاستئناف.

وقال الدكتور راتب جنيد، رئيس الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية: عندما تُمنح سلطة حظر المنظمات استناداً إلى أدلة سرية وتقدير سياسي، فإن الأمر يتوقف عن كونه مسألة قانون، ويصبح أيديولوجيا وسياسة مدعومة بقوة الدولة. هكذا لا ينبغي لدولة ديمقراطية أن تعرّف الكراهية أو تعاقب عليها.

إن القوانين من هذا النوع، التي تخوّل الحكومة تصنيف منظمات باعتبارها «منظمات كراهية» وفرض عواقب جسيمة دون تعريفات واضحة، أو معايير شفافة للأدلة، أو آلية عادلة للطعن، تمثل نقيضاً للتشريع الرشيد. فهي تقديرية، وغامضة، ومعرّضة بطبيعتها لسوء الاستخدام السياسي.

ترفع هذه الصلاحيات الأيديولوجيا فوق الأصول القانونية الواجبة. فهي تتيح للحكومات أن تقرر ليس فقط ما هي الأفعال الخاطئة، بل أيضاً أي الروابط أو المعتقدات أو الانتماءات تُعد غير مقبولة، من دون أي التزام بتبرير تلك القرارات علناً. والخطر لا يكمن في تجاوز الصلاحيات فحسب، بل في تطبيع استخدام السلطة لإسكات الأصوات المخالفة، أو وصمها، أو تهميشها.

يدعو الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية الحكومة إلى تأجيل جميع الجوانب المتبقية من هذه الحزمة التشريعية، وبدء عملية تشاور حقيقية وشفافة مع جميع المجتمعات المتأثرة. فالقانون يجب أن يخدم العدالة لا السياسة.

AFIC Welcomes Shift on Vilification Laws but Warns: Hate Organisation Powers Still Deeply Flawed

The Australian Federation of Islamic Councils (AFIC) notes the federal government’s decision to revise aspects of its proposed hate speech and vilification laws. This comes following significant community and political pressure, including from the Australian Greens, and reflects the widespread concern about how these laws were drafted and rushed to consultation with minimal notice.
We acknowledge this step back as a necessary pause. However, the process to date has been deeply flawe, a 72-hour consultation window on legislation of this magnitude was wholly inappropriate, particularly for community organisations operating without institutional resourcing. The government must now commit to a full and proper consultation process before any such legislation is tabled again.
AFIC continues to review the remaining elements of the proposed laws, but we remain seriously concerned by the new powers relating to the designation of “hate organisations”. As currently drafted, these powers would allow the Minister for Home Affairs to unilaterally label an organisation as a hate group without the requirement to publicly disclose evidence, subject the claim to testing, or allow a meaningful avenue for appeal.
“When power to outlaw organisations rests on secret evidence and political discretion, it stops being about the law and becomes ideology and politics with the force of the state behind it,” said Dr Rateb Jneid, President of AFIC. “This is not how a democratic country should define or punish hate.”
Laws of this nature, where the government can designate organisations as “hate groups” and apply serious consequences without clear definitions, transparent standards of evidence, or a fair mechanism for challenge, are the opposite of sound lawmaking. They are discretionary, vague, and inherently vulnerable to political misuse.
These powers elevate ideology over due process. They allow governments to declare not just what actions are wrong, but what associations, beliefs, or affiliations are beyond acceptable, with no requirement to justify those decisions publicly. The danger is not just overreach, but the normalisation of power being used to silence, stigmatise or sideline dissenting voices.
AFIC calls on the government to defer all remaining aspects of this legislative package and initiate a proper, transparent consultation process with all affected communities. Law must serve justice not politics.

Dr Rateb Jneid
President -AFIC