ناشد رئيس جمعية اللجان الأهلية سمير الحاج وزير التربية القاضي عباس الحلبي العودة عن قراره رفع قيمة تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية الى ما كانت عليه وان الزيادات الواردة في مذكرة معاليه والتي تبلغ اربعة ملايين ونصف تعجز الطبقة الفقيرة عن تسديدها وكأننا نحكم على هذة الطبقة بالاعدام الاجتماعي لما لهذا القرار من اجحاف بحق الطبقة الفقيرة والتي تعتبر ان المدرسة الرسمية هي الملاذ والمدماك الذي يحفظ التلاميذ من التشرد والعمالة والفلتان والاتجاه الى ممارسة اعمال لا تناسب اعمارهم.
ان واجبات الدولة الراعية لشعبها دعم المدارس الرسمية وتخفيف الرسوم عن الطبقات التي ترزح تحت خط الفقر.
Related Posts
