إستقبل رئيس “تيار الكرامة” النائب فيصل كرامي في دارة الرئيس الراحل عمر كرامي في بيروت، وفداً كبيراً من الأجراء الدائمون والمتعاقدون الإداريون في الجامعة اللبنانية على رأسهم منسق عام التحرك الاستاذ سامي ياسين، رئيس رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية الدكتور أيمن ماجد بحضور رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، كما استقبل وفداً من موظفي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة ضمّ كلّ من الاستاذ شربل صالح، الاستاذ هاني الحسيني، الاستاذ ايلي زيتوني، الاستاذ جمال ترو، الاستاذ طلال هاجر، الاستاذ خالد الرفاعي والاستاذ شربل فقيه، ودار البحث حول اقتراح القانون الذي ينوي النائب كرامي تقديمه للمجلس النيابي خلال أيام وهو “اقتراح قانون التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في صندوق الضمان الاجتماعي” الذي يرمي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الاجتماعي.
كرامي
بداية، رحب كرامي بالحضور وأشاد “بدور تلك الشريحة الكبيرة الصامتة والتي ضحّت ولا زالت تضحي في سبيل لبنان، التي تعاني من الاهمال للأسف عوض أن تُكرّم”، وأكد أن “من أسسّ الضمان في لبنان هو الشهيد الرئيس رشيد كرامي والهدف كان حفظ كرامة الناس في حياتهم وبعد تقاعدهم”.
وأضاف: “في ظل هذه الازمة المعيشية والمالية والاقتصادية التي نعيشها منذ العام ٢٠١٩ وحتى اللحظة، قمنا كواجب تشريعي كنواب ومن الواجب الإنساني وبعيداً عن الطائفية والمذهبية، بتوليفة استغرقت حوالي 4 اشهر نتج عنها اقراح القانون الذي يرمي الى تعديل المادة ٥١ من قانون الضمان الاجتماعي والذي ينصّ بعد التعديل على تأمين حوالي ٥٠٪ من تعويضات الضمان الاجتماعي كما كانت تحتسب قبل العام ٢٠١٩، اي بدل احتساب ١٥٠٠٠ ليرة لكل دولار يتم احتساب حوالي ٤٥٠٠٠ ليرة لكل دولار، وبذلك نضمن لتأمين كرامة وصحة المواطن في لبنان”.
وأشاد كرامي ايضا “بالتجاوب الذي أبداه الرئيس نبيه بري لإنجاز هذا الاقتراح، والتعاون من قبل الرئيس نجيب ميقاتي والتكامل مع الهيئات الاقتصادية والنقابات العمالية على رأسهم الاتحاد العمالي العام برئاسة الدكتور بشارة الاسمر”، وأكد اننا “قد قطعنا حوالي 50 بالمئة في الطريق لتنفيذ هذا الاقتراح الذي سنطرحه خلال الاسبوع القادم في المجلس النيابي، على أمل ان يقدم “سندة” للناس ريثما نقدم على انتخاب رئيس للجمهورية ينتج عنه تعيين رئيس حكومة وإعادة الاقتصاد والعمل الى الدولة وبالتالي عمل المصارف”.
وختم كرامي: “نأمل دعمكم، الدعم الشعبي من خلال الكتل النيابية التي تمثلكم بالبرلمان، للضغط عبر الإسراع لتطبيق القانون من دون عراقيل”.
الأسمر
بدوره، تحدث رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، وقال: “تجربتي مع هذا البيت مميزة، التعاطي مع حضرة النائب فيصل كرامي انتج مشروع يمكنني القول أنه لأول مرة قابل للتنفيذ، وذلك لأنه يتمتع بالمصداقية من حيث قدرته على التمويل عن طريق الاتفاق مع الممولين وهم الدولة طبعاً والهيئات الاقتصادية”، ولفت “أن النائب كرامي كان ينوي طرح المشروع قبل أيار، ولكنه انتظر عرضه على الرئيس ميقاتي، والرئيس بري الذي افسح الطريق لإتمامه وفوراً”.
وأضاف: “كإتحاد عمالي عام وكل الفئات المنضوية تحته نشد على يد النائب كرامي لأنه وضع اليد على جرح كل الأناس التي عانت الأمرّين، فالكل يعلم أن كل الهيئات الضامنة أصبحت فعاليتها معدومة”.
وختم: “نأمل قريباً أن يتكلل هذا المشروع بالنجاح، وكخطوة أولى اقتراح القانون داخل مجلس النواب”.
Related Posts
