اقتراح قانون من كتلة "الاعتدال الوطني" بإنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإداراتها

تقدم نواب كتلة “الاعتدال الوطني”: سجيع عطيه، وليد البعريني، أحمد الخير وأحمد رستم باقتراح قانون يرمي الى الإجازة للحكومة إنشاء أوتوستراد يربط محافظتي الشمال وعكار على طريقة الـ BOTأو بالشراكة مع القطاع الخاص، جاء فيه:

“المادة الأولى :

يجاز للحكومة إنشاء أوتوستراد يربط محافظتي الشمال وعكار ، على طريقة ال BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص ، وتقديم مشروع متكامل عن خطة المشروع وتكاليفه ومراحل تنفيذه ، وذلك خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون .

المادة الثانية:

تصدر، عند الحاجة، المراسيم التطبيقية لهذا القانون بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة الثالثة:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

نصت الفقرة (ز) من مقدمة الدستور على أن “الإنماء المتوازن للمناطق ثقافياُ واجتماعياً واقتصادياُ ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”،

وحيث أن مبدأ الإنماء المتوازن الذي نص عليه الدستور لم يترجم على أرض الواقع في محافظة عكار ، التي ظلّت مغيّبة على مدى عقود من خريطة المشاريع الإنمائية التي عمّت المناطق اللبنانية . على الرغم من كون المحافظة تحتوي على سهول زراعية تشكّل مخزوناً أساسياً للأمن الغذائي اللبناني ، فضلاً عن كونها خزاناً للجيش اللبناني وباقي القوى الأمنية والعسكرية،

وحيث أنّ محافظة عكار تعاني من غياب لشبكة الطرق الدولية التي تربطها بالشمال وبباقي المحافظات، على الرغم من امتدادها على مساحة 788 كلم مربع أي ما نسبته حوالي 8.8% من مساحة لبنان، واحتوائها على مناطق سياحية وأثرية وعلى غابات ومحميات طبيعية تشتمل على حياة نباتية وحيوانية تنفرد بها المحافظة،

وحيث أن إنعاش القطاع الزراعي في محافظة عكار وتشجيع السياحة فيها يفترض إنشاء شبكة طرق تربطها بمدينة طرابلس وباقي المدن اللبنانية ،

ولما كان الطريق الذي يصل عكار بمحافظة الشمال يفتقر الى أبسط الشروط والمواصفات الواجب توفرها في الطرق، وبالتالي يشكل عائقا أمام تنقل المواطنين وأمام حركة التجارة بين محافظة عكار وباقي المناطق اللبنانية لا سيما فيما يتعلق بتصريف المنتوجات الزراعية ، كما يشكل عائقاً أمام ازدهار السياحة في المحافظة،

وحيث أن إعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، الذي يعدّ حاجة ضرورية للبنان بشكل عام وللشمال بشكل خاص، يحتاج بشكل أساسي الى شبكة طرق تربطه بعاصمة الشمال ومنها بباقي المناطق اللبنانية ،

وحيث أن الأوتوستراد المطلوب إنشاؤه هو من الطرقات الأساسية التي تربط الساحل اللبناني بمدن وقرى محافظة عكار، ويمتد منها الى قضاء الهرمل والى الحدود اللبنانية السورية،

ولما كان قد صدر القانون رقم 48 تاريخ 7/9/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ، والذي سمح للقطاع الخاص بتمويل مشاريع ذات نفع عام،

ولما كان اعتماد نظام الشراكة مع القطاع الخاص أو طريقة الـ BOT لا يكلف الخزينة أية أعباء مالية إضافية

لذلك قمنا بإعداد اقتراح القانون المرفق الرامي إلى الإجازة للحكومة إنشاء أوتوستراد يربط بين محافظة الشمال ومحافظة عكار، على طريقة الـ BOT أو بالشراكة مع القطاع الخاص، على أن تقوم الحكومة خلال سنة من تاريخ نفاذ القانون لتقديم تصوّر متكامل عن خطة المشروع وتكاليفه ومراحل تنفيذه ، آملين من مجلسكم النيابي الكريم مناقشته وإقراره”.