اعتبر البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنّ “التعنت في إبقاء الفراغ على صعيد رئاسة الجمهورية، أوصل البلد إلى نتيجة حمية تُسمى في المجلس النيابي بتشريع الضرورة وفي حكومة تصريف الأعمال تعيينات الضرورة”، وأضاف: “كل ذلك يساهم في هدم المؤسّسات العامة ويُفقدها ثقة الشعب والدول بها وهذه جريمة يرتكبها كل الذي يعطلون عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد”.
وفي عظة الأحد من الديمان، رأى الراعي أن الشّغور الذي يطال المجلس العسكري في المؤسّسة العسكريّة والذي إذا استمرّ قد تكون له مفاعيل سلبيّة جداً ليس فقط على المؤسّسة بل أيضاً على الوضع الأمني في لبنان ككلّ.
وفي ملف القرنة السوداء، شدّد الراعي على أنّ المطلوب هو رفع أيدي السياسيين وتدخّلاتهم التي تُعيق عمل الأجهزة الأمنيّة المُكلّفة تنفيذ الأحكام القضائيّة والقرارات الإداريّة، ووقف الأعمال فوق أرض القرنة السوداء أو في باطنها وخصوصاً المتعلّقة بالمياه عملاً بالقوانين التي تمنع التعاطي بالمياه متى كانت على ارتفاع يتجاوز الـ2000 متر، وأضاف: “إنّ عدم تطبيق القرارات القضائيّة والإداريّة ناتج عن تدخّلات سياسيّة معروفة ومألوفة على حساب دولة القانون والمؤسّسات وهيبتها، ولو طُبّقت هذه القرارات في وقتها لما كانت استمرّت المشكلة بنتائجها المأسويّة ولما كان استشهاد هيثم ومالك طوق”.
وختم بالقول: “ملتزمون بقرار القضاء لأنّنا نحترم الدولة ومؤسّساتها والأجهزة الأمنيّة لأنّها وحدها تسهر على جميع المواطنين من دون تمييز”.
Related Posts
