اعتبر المكتب السياسي الكتائبي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ “الاستحقاق الرئاسي وصل إلى مفترق يحتم على كل المعنيين في الملف أن يحسموا قرارهم ويعوا أهمية المرحلة لناحية إيقاف مسلسل وضع يد حزب الله على القرارات الأساسية ومواكبة المرحلة المقبلة لإعادة لبنان إلى خارطة العالم والمنطقة التي تعيد رسم سياساتها لسنوات إلى الأمام”.
وشدّد المكتب على ضرورة أن يكون لبنان في صلب السياسات الجديدة وبالتالي عدم عزل نفسه إرادياً ضمن نهج أدى به إلى الإنهيار وحرمه من التطور وهجّر أبناءه وأذلّ شعبه، وأضاف: “مع مرور عام على الانتخابات النيابية، يتطلع اللبنانيون إلى مجلس نواب يترجم تطلعاتهم التي عبروا عنها في صناديق الاقتراع والتي فوضوا بموجبها النواب السهر على أن يكون بلدهم حراً، سيداً ومتحرراً من أي وصاية وأن يسود فيه الثواب والعقاب ويزدهر بعودة شبابه”.
وأشار المكتب السياسي الى انه “مرة جديدة تضع السلطة الحاكمة لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي للهروب من جرائم ارتكبتها وآخرها التواطؤ مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإنقاذه من المثول أمام القضاء في فرنسا والتلطي خلف حجج خبيثة استعملها القضاء اللبناني ضاربا الاتفاقيات الدولية عرض الحائط ليثبت مرة جديدة أنه بات يخضع للإرادة السياسية بشكل كامل”.
واعتبر أن “ملاحقة سلامة أمام القضاء يجعل بقاءه في منصبه أمراً غير مقبول ويحتم استقالته، وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها بالتكافل والتضامن مع أصحاب النفوذ وكانت السبب الأساسي في تبديد جنى عمره ورزق عياله”.
كذلك، دعا المكتب الكتائبي “السلطات القضائية اللبنانية إلى تحمُّل مسؤولياتها والإمتثال للقوانين فوراً والتوقف عن عرقلة سير العدالة”.
وفي سياق آخر، أعلن المكتب أنه “تابع بقلق الاعتداء الذي حصل على مواطنة لبنانية وزوجها على أحد شواطىء صيدا بسبب ارتداء ملابس السباحة”، وقال: “ما جرى هو تصرف غريب عن المنطقة ويدخل في إطار تغيير وجه لبنان واعادته الى عصور قاتمة يرفضها اهله وثقافته”.
وطالب المكتب “السلطات المعنية بمحاسبة الفاعلين والسهر على منع تكرار مثل هذه الحوادث بكل الوسائل المتاحة”.
Related Posts
