تقدم النائبان غازي زعيتر وعلي حسن خليل بطلب نقل دعوى للارتياب المشروع بحق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.
والارتياب المشروع في لغة القانون، يعني عدم التثبت من حياد القاضي أو المحكمة.
وكان خليل تقدّم بشكوى جزائية ضدّ القاضي طارق البيطار أمام مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وأخرى أمام التفتيش القضائي عن أخطاء مسلكية ارتكبها البيطار، بحسب ما أفادت قناة الـ”ال بي سي”.
كما تحدثت قناة “الجديد” عن محاولات يقوم بها البعض لنقل مكتب المحق العدلي طارق البيطار الى قصر عدل الجديدة – المتن ولكن حتى هذه اللحظة لا مخرج قانوني لهذه الصيغة.
Related Posts