لان الزمن زمن “سكوب اعلامي” ومين “بيسب اكتر”، اختار بعض الزملاء المخضرمين استهداف الحكومة من باب جدول اعمال الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي ستعقد غدا، في محاولة لجذب مشاهدين أكثر الى النشرة الاخبارية
وجد هؤلاء ان جدول الاعمال يتضمن ١٣٣ “بندا فضائحيا ويا رايح كتّر البنود”، لكن بعض هؤلاء نسي او تناسى ان مرحلة دخول الحكومة مدار تصريف الاعمال مفتوحة على المجهول، ومن الضروري بت قضايا الناس وتأمين الاطار القانوني للكثير من الملفات لتأمين استمرار عجلة العمل الحكومي بالحد الادنى، منعا لتكرار تجربة “توقيع المراسيم الاستثنائية” التي عانى الموظفون تحديدا من مرارتها قبل اشهار قليلة، وأدخلها البعض في “بازار الضغط السياسي”.
من ينتقدون الحكومة في شأن جدول الاعمال ربما يحتاجون لدورة جديدة في آلية العمل الاداري لمعرفة ان الاطار القانوني لاي ملف لا يلغي خطوات اخرى تأتي تباعا وربما متأخرة، وبالتالي فلا “صرف خياليا” كما يزعمون، وهذا “التفجّع الاعلامي” لن يتجاوز حدود اعداد “اللايك” على مواقع التواصل الاجتماعي.
وسيعقد مجلس الوزراء جلسته الاخيرة عند الثانية والنصف من بعد ظهر غد جلسة مُثقلة بجدول اعمال مؤلف من 133 بنداً يتضمن كل المواضيع التي تمّ إرجاؤها من جلسات سابقة، بالاضافة الى عملية تقييم للانتخابات النيابية وملفات كبيرة كخطة التعافي
وفي رأي مرجع مطلع “ان تسارع الاحداث والتطورات، وتوقّع فترة تصريف اعمال غير معروفة المدى سيفرض على الحكومة ورئيسها نمطا مختلفا من مفهوم تصريف الاعمال يتعدى النطاق الضيق ، وربما ستكون الحكومة ملزمة بعقد جلسات لمعالجة كل الملفات الطارئة، في سابقة لم يعهدها البلد المفتوح على المفاجآت.
المصدر: لبنان 24
Related Posts
