باشر مدعي عام محافظة إربد الأردنية التحقيق في الاعتداء على قاضي محكمة صلح الوسطية مطلع الأسبوع الجاري.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إن “المدعي العام قرر توقيف المشتكى عليه في مركز إصلاح وتأهيل إربد”.
وأضافت، أن “النيابة العامة أسندت للمشتكى عليه 4 تهم، وهي جرم الاعتداء على قاض خلافا لأحكام المادة (187/3) من قانون العقوبات، والتي شددت العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وجرم انتهاك حرمة المحاكم خلافا لأحكام المادة (5/أ) من قانون انتهاك حرمة المحاكم”.
وتابعت: “تم كذلك إسناد جرم مقاومة رجال الأمن خلافا لأحكام المادة (185) من قانون العقوبات، وجرم حرق شيء بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير وجر مغنم غير مشروع خلافا لأحكام المادة (371) من قانون العقوبات”.
وأكدت أن “التحقيق ما زال جاريا مع المتهم”.
Related Posts