عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعلى جدول أعمالها 3 اقتراحات قوانين، أبرزها تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 (رفع السرية المصرفية) إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي.
وبعد الجلسة، قال كنعان: “أقرّت لجنة المال اقتراح قانون يفتح السرية المصرفية للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، لحين الإنتهاء من أعمال التدقيق”.
وأضاف، “اقترحت وزارة العدل عقوبة على من يعرقل التدقيق الجنائي، وقد تبناه عدد كبير من النواب الحاضرين وسيناقش في جلسة مُقبلة”.
Related Posts