عقد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي برئاسة رؤوف أبوزكي إجتماعا إستثنائيا في مبنى غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان، شارك فيه النائب نعمة طعمة، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية الوزير السابق محمد شقير، سفير لبنان في المملكة العربية السعودية الدكتور فوزي كبارة، رئيس غرفة التجارة والصناعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، نائب رئيس مجلس الأعمال اللبناني – السعودي المهندس سمير الخطيب، رئيس غرفة التجارة الدولية وجيه البزري، نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي وعدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية اللبنانية وأعضاء المجلس.
أبو زكي
وتلا أبوزكي بيانا، جاء فيه: “عقد مجلس الأعمال اللبناني – السعودي اجتماعا استثنائيا ناقش فيه تداعيات الأزمة الدبلوماسية والسياسية مع المملكة العربية السعودية وبعض دول الخليج العربي، على خلفية تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي وعدم إلتزام لبنان بسياسة النأي بالنفس وانتهاج سياسة خارجية تبعده عن محيطه العربي ولا تتوافق مع مصالح اللبنانيين.
واستغرب المجلس عدم مبادرة المسؤولين لإيجاد الحلول لهذه الازمة التي إن استمرت سيكون لها تداعيات كبيرة على المستويات الاقتصادية والمالية والإجتماعية لا قبل للبنان والجاليات المقيمة في الخليج على تحملها، كما استغرب عدم اقدام وزير الاعلام على تحمل المسؤولية والاستقالة، كمدخل لفتح حوار بناء ومسؤول مع المملكة وتصحيح السياسة الخارجية للبنان بما يتوافق مع هويته العربية ومصالح شعبه المتمسك بافضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية والعربية كافة.
ويأسف المجلس الاستمرار في الحملات والمواقف السلبية وتصوير الاستقالة والحلول المتداولة لتصويب العلاقة مع السعودية ودول الخليج، كأنها انتقاص من السيادة والكرامة الوطنية، في حين أن جل ما يطالب به الخليج هو الإعتذار ووقف الحملات العدائية ضدها واستعادة الدولة لسيادتها.
ويرى المجلس أن الحفاظ على الكرامة الوطنية يتمثل بوقف الفساد والتصدي لمسلسل إذلال المواطنين على أبواب المستشفيات والصيدليات والمصارف ومحطات الوقود ومعالجة الانهيار الاقتصادي. ويذكر المجلس بمساهمة السعودية ودول الخليج في إعمار لبنان بعد الحرب والدور الذي لعبته في انقاذه من أزماته العديدة المتتالية، وهي الوحيدة القادرة اليوم على مساعدة لبنان وانتشاله من القعر والنهوض مجددا.
وثمن المجلس موقف دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي في تأكيد الالتزام بالثوابت اللبنانية والعربية ورفضه المساس باستقلالية القضاء، والسعي لإحداث ثغرة في جدار الأزمة والتقدم بخطوات ملموسة للخروج من المأزق من خلال إعادة تصويب السياسة الخارجية للبنان والحفاظ على انتمائه العربي واستعادة الثقة الخليجية بالبلد.
إن خطورة الأزمة تستوجب عقد إجتماع قمة يضم الرؤساء الثلاثة لبلورة موقف واضح وإطلاق مبادرة كفيلة بوقف المقاطعة والإضرار. فدول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لا تضمر إلا الخير للبنانيين، والإعتذار منها واجب وطني.
ولا بد هنا من توجيه الشكر لمعالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية الذي أكد أن المملكة تفصل بين الحكم والحكومة وبين الشعب، وأن الجالية اللبنانية مستمرة في أعمالها المعتادة، وهذا ما يثبت حرص المملكة وقادتها على مصالح اللبنانيين واستقرارهم. وانطلاقا من ذلك، يتمنى المجلس على الذين يأخذون لبنان الى خيارات بعيدة عن محيطه الطبيعي أن يدركوا وقبل فوات الآوان، مدى المخاطر التي تمثلها هذه الخيارات، وأن يراعوا مصالح اللبنانيين المقيمين والمغتربين في دول الخليج والعاملين في السعودية في شكل خاص.
ويأمل المجلس أن تؤدي هيئات القطاع الخاص في لبنان والمملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة، دور التهدئة والتخفيف من حدة التداعيات القائمة، إذ أن استمرار وقف التصدير من لبنان يلحق الضرر بالتجار والصناعيين اللبنانيين والسعوديين على السواء، لذلك تبدو في هذا الوقت الصعب اهمية الحفاظ على المصالح المشتركة والفصل بحدود الممكن ما بين السياسة والاقتصاد.
أخيرا، يأمل المجلس من كبار المسؤولين انهاء مسلسل تعطيل الحكومة كي تتفرغ لمعالجة هذه الازمة وتصحيح السياسة الخارجية واطلاق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي والالتزام بالاصلاحات المطلوبة من اجل التعافي الاقتصادي الذي يشكل معبرا اساسيا نحو الازدهار والتقدم ورفع المعاناة عن كاهل اللبنانيين”.
