سفير الشمال

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، عقب اجتماع عقدته لمتابعة عدد من الملفات، أن ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة لا يزال يراوح مكانه، منتقدةً ما وصفته بـ”المماطلة والتسويف المتمادي”، رغم مرور سنوات على الوعود والقرارات الحكومية المرتبطة به من دون أن تُترجم على أرض الواقع.

وشددت الرابطة على أن حسم ملف التفرغ “لم يعد خياراً”، بل بات “استحقاقاً وطنياً وأكاديمياً لا يحتمل التأجيل”، مؤكدةً أن التفرغ يشكل حقاً للأساتذة المتعاقدين الذين يستوفون الشروط، على أن يتم ذلك وفق معايير الكفاءة الأكاديمية والأقدمية والحاجة الفعلية للجامعة، وبما يحافظ على العيش المشترك والتوازن الوطني.

واعتبرت أن استمرار تجاهل الملف من شأنه تكريس “حالة من الظلم واللااستقرار” تطال شريحة واسعة من الأساتذة، فضلاً عن انعكاساته المباشرة على قدرة الجامعة الوطنية على أداء دورها.

وفي هذا السياق، طالبت الرابطة المعنيين في الحكومة بالانتقال إلى خطوات عملية، والتحرك بصورة فورية وجدية لتنفيذ الوعود والقرارات السابقة المتعلقة بملف التفرغ، بالتوازي مع ضرورة تأمين الاعتمادات المالية اللازمة للجامعة اللبنانية ولصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية، بما يتيح تغطية الأعباء المالية المترتبة.

وحذرت الهيئة من أن استمرار المماطلة أو تجاهل هذا الاستحقاق من شأنه أن يدفع الأوضاع “إلى ما لا تحمد عقباه”، مؤكدةً أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام ما تعتبره مساساً بحقوق الأساتذة والجامعة.

وأعلنت الرابطة أنها وضعت مختلف الخيارات التصعيدية على الطاولة، بهدف الدفاع عن حقوق الأساتذة والعمل على تصويب الأوضاع، مشددةً على استعدادها للمواجهة إلى حين تحقيق مطلب تفرغ الأساتذة المتعاقدين.