سفير الشمال

أعربت اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان”، في بيان، عن رفضها “التبريرات والذرائع غير المقبولة، التي تسوقها إدارات قطاع الكهرباء، لتبرير ارتفاع فواتيرها، مع سوء الخدمات المقدمة، اضافة إلى الارتفاع المستمر في كلفة اشتراكات المولدات الخاصة”.

وإذ دعت إلى “مراقبة التزام اصحاب المولدات الخاصة بالتسعيرة الرسمية”، طالبت ب”إعادة النظر بكلفة الرسوم، التي يعجز المواطن عن دفعها، بالإضافة إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية”.

كذلك دعت الى “تنسيق مواقف جميع القوى النقابية والاقتصادية والإجتماعية والثقافية والسياسية، من خلال اطلاق أوسع جبهة اجتماعية ونقابية ووطنية شاملة، تقر برنامج العمل المرحلي، على ان يكون متدرج المطالب والأولويات، بحيث تبدأ بتأمين المحروقات والدواء وباقي المواد الغذائية والسلع الأساسية للمواطن ، وانتهاء بالمطلب الجذري المتمثل بإطاحة المنظومة الحاكمة وإقامة البديل الوطني الديموقراطي، وقيام دولة مدنية علمانية ديموقراطية حديثة”.