أكد وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك أن العميل السابق في جهاز الأمن الأسترالي المعروف باسم “ماركوس” يستطيع الإدلاء بشهادته أمام اللجنة الملكية للتحقيق في هجوم بونداي، حتى من خارج أستراليا، عبر جلسة علنية وعن بُعد، من دون الحاجة إلى تأشيرة دخول.
وقال بيرك إن مدير جهاز الأمن الأسترالي، مايك بورغيس، أبلغ اللجنة بأن شهادة ماركوس يمكن رفع السرية عنها، مشيراً إلى إمكانية الاستماع إليه عبر الهاتف أو منصة “مايكروسوفت تيمز”، وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة.
وكان ماركوس قد عمل لسنوات كمصدر مدفوع لجهاز الأمن الأسترالي، وتسلل إلى جماعات إسلامية متطرفة في غرب سيدني، قبل أن ينكشف أمره. وهو يقول إنه حذّر السلطات من الأخوين ساجد ونفيد أكرم، منفذي هجوم بونداي في كانون الأول الماضي، قبل سنوات من وقوع الهجوم.
وتواصلت اللجنة الملكية مع ماركوس وأبدت رغبتها في الاستماع إلى إفادته، فيما طلبت منه شرطة نيو ساوث ويلز أيضاً المساعدة في تحقيقاتها المتعلقة بالهجوم.
ويعيش ماركوس حالياً خارج أستراليا، ويقول إنه يخشى على سلامته وسلامة عائلته، وكان قد طلب الحماية وإعادة التوطين في أستراليا. إلا أن طلبه الأول للحصول على تأشيرة رُفض، بينما لا يزال طلبه الثاني قيد الدراسة.
وأكد بيرك أن إجراءات التأشيرة تسير وفق القواعد المعتادة، نافياً حصول أي تدخل في الملف.
في المقابل، يواصل المدافعون عن المبلغين عن المخالفات الضغط من أجل السماح لماركوس بالعودة إلى أستراليا والإدلاء بشهادته من داخل البلاد، معتبرين أن ذلك يوفر له حماية أكبر.
وكان ماركوس قد تحدث سابقاً إلى برنامج “فور كورنرز” عن علاقته بالأخوين أكرم، فيما وصفه جهاز الأمن الأسترالي بأنه شخص ساخط وغير موثوق به، وهي أوصاف يرفضها العميل السابق.
