أكّد رجل الأعمال يوسف بو ناصيف، في حديث له، أنّ “إقرار قانون العفو العام اليوم خطوة طال انتظارها، لا لأنّها تطوي ملفات قضائيّة فحسب، بل لأنّها تضع حدّاً لفصول من الظلم والتأخير والإستنسابية، دفع ثمنها أشخاص وعائلات على مدى سنوات.”
وأضاف:”لطالما آمنت أنّ العدالة لا هويّة لها ولا طائفة، وأنّ هيبة الدولة لا تُبنى بإطالة الظلم، بل بقضاء عادل يساوي بين المواطنين ويحفظ حقوق الضحايا وكرامتهم.والعفو، حين يكون عادلاً ومنضبطاً بالقانون، ليس تبريراً للجريمة ولا تنازلاً عن سلطة القانون، بل معالجة لاختلالات تراكمت، وإنصافاً لمَن طال توقيفهم أو تأخّرت محاكماتهم، ضمن ما حدّده القانون من استثناءات للجرائم الخطيرة والإعتداءات على العسكريين والقوى الأمنيّة وغيرها.”
وختم بو ناصيف:”يبقى التحدّي الحقيقي أن يكون هذا القانون صفحة تُطوى، لا سابقة تتكرّر، ومدخلاً إلى عدالة واحدة لجميع اللبنانيين، بعيداً عن الحسابات السياسية والطائفية.فالدولة القويّة لا تُبنى بالعفو المتكرر، بل بقضاء عادل لا يتأخّر ولا يستثني”.
Related Posts
None found




