أشارت معلومات إلى وجود توجه لدى أكثر من جهة سياسية لعدم تضمين قانون العفو العام أي بند قد يفضي إلى الإفراج عن الشيخ أحمد الأسير.
ووفق المعلومات، برزت مواقف معارضة لإدراج اسم الأسير ضمن أي صيغة مطروحة للعفو، إذ نقل نواب شاركوا في لقاء بعبدا أن رئيس الجمهورية تطرّق بشكل مباشر إلى هذا الملف، معبّراً بوضوح عن موقفه منه.
وبحسب المصادر، فإن أي عفو يُستثنى منه أحمد الأسير قد يقابله ردّة فعل في الشارع، مع حديث عن إمكانية حصول توتر أو تحركات احتجاجية، ما يزيد من حساسية الملف ويعقّد النقاش الدائر حول قانون العفو العام.
