أكّد النائب جميل السيد، في تصريح من المجلس النيابي، أن صلاحية رئيس الجمهورية في التفاوض بشأن
المعاهدات الدولية مقيدة بوجوب احترام الدستور والقوانين اللبنانية، مشيراً إلى أن القوانين النافذة، لا سيما قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1955، تمنع أي تواصل أو تفاوض مباشر أو غير مباشر مع العدو.
وأوضح السيد أن المادة 52 من الدستور، وإن أعطت الرئيس حق التفاوض، إلا أنها تلزمه بالقسم الدستوري الذي يفرض عليه احترام القوانين وحماية سلامة الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن المادة الثانية من الدستور تمنع التنازل عن أي جزء من الحدود الدولية المعترف بها منذ عام 1949.
ولفت إلى أن أي مخالفة لهذا القسم أو تجاوز للقوانين التي تجرّم التعاطي مع إسرائيل تضع صاحبها تحت طائلة المسؤولية القانونية، داعياً إلى وقف المفاوضات الجارية أو التكليفات التي تخالف القانون.
كما تطرق السيد إلى المتغيرات السياسية، ملاحظاً تبدل المواقف في ظل الظروف الدولية، ومذكّراً بالتنسيق الميداني الطويل الذي كان قائماً بين قيادة الجيش وحزب الله منذ عام 2016، ومعتبراً أن الالتزام بالدستور ليس خياراً بل واجباً يتقدم على أي صلاحية تفاوضية.
Related Posts
None found
