أعرب الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا عن ترحيبه بالإجراءات القانونية التي اتخذتها عدة دول، وعلى رأسها بلجيكا، حيث تم استجواب جنود إسرائيليين بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية بشأن جرائم حرب مزعومة ارتُكبت في قطاع غزة. كما سُجّلت تحركات قانونية مماثلة في كل من كندا والبرازيل وصربيا وتايلاند وهولندا، في حين أُحيل عدد من حاملي الجنسية المزدوجة في المملكة المتحدة إلى وحدة جرائم الحرب، بسبب مشاركتهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
تُجسّد هذه الخطوات التزامًا متزايدًا من قبل المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي الإنساني، ومساءلة الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بموجب اتفاقيات جنيف والمعاهدات ذات الصلة. ومن هذا المنطلق، يرى الاتحاد أنه من الواجب القانوني والأخلاقي أن تحذو أستراليا حذو هذه الدول، وأن تفي بالتزاماتها الدولية في هذا الشأن.
وإذ يُقرّ الاتحاد بأن قوة حماية الحدود الأسترالية قد استجوبت في وقتٍ سابق عددًا من الأستراليين المشتبه في محاولتهم الانضمام إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبأن القانون الجنائي الفيدرالي يمنح الشرطة الفيدرالية الأسترالية الصلاحيات اللازمة للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة خارج البلاد، فإنه يدعو الحكومة الأسترالية إلى ما يلي:
• توجيه الشرطة الفيدرالية والجهات المختصة لفتح تحقيقات فورية وشاملة بشأن أي مواطن أسترالي يخدم في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي أو في وحداته الاحتياطية، أو يقدّم دعمًا ماديًا مباشرًا أو غير مباشر للعمليات العسكرية في غزة، والتي قد تُشكّل جرائم حرب.
• تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية بصورة عادلة ومتسقة وخالية من الاعتبارات السياسية، لضمان عدم إفلات أي فرد من المحاسبة القانونية.
• ضمان الشفافية أمام الرأي العام، والتأكيد على أن المساءلة ليست خيارًا سياسيًا، بل التزامٌ قانوني وأخلاقي تفرضه المعايير الدولية.
“إذا كانت دولٌ أخرى قادرة على اتخاذ إجراءات ملموسة، فعلى أستراليا ألا تتأخّر عن أداء هذا الدور. لا ينبغي لأي دولة أن ترى نفسها فوق القانون الدولي، خصوصًا عندما تتعلّق الاتهامات بالمشاركة في إبادة جماعية أودت بحياة عشرات الآلاف من الأبرياء”،
صرّح بذلك الدكتور راتب جنيد، رئيس الاتحاد الفيدرالي للمجالس الإسلامية في أستراليا.
“نطالب الحكومة الأسترالية بإثبات أن العدالة في هذا البلد لا تُطبّق على الآخرين فحسب، بل تشمل مواطنيها أيضًا، دون تمييز أو تهاون.”
ويُجدّد الاتحاد دعوته للحكومة الأسترالية إلى إعلان دعمها العلني لمذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، والتعاون الكامل مع التحقيقات الدولية الجارية بشأن الجرائم المرتكبة في غزة فمكانة أستراليا في المجتمع الدولي مرهونة بمدى التزامها بتطبيق العدالة ومبدأ المحاسبة داخليًا وخارجيًا.
AFIC Urges Australia to Follow International Leads and Investigate Australians in Israeli Forces for Gaza War Crimes
By Dr Rateb Jneid
President – AFIC
The Australian Federation of Islamic Councils welcomes recent developments in Belgium, where Israeli soldiers were questioned under universal jurisdiction for alleged war crimes in Gaza, and similar legal actions reported in Canada, Brazil, Serbia, Thailand, and the Netherlands . Several British dual nationals have also been referred to the UK’s war crimes unit over participation in Israeli military operations in Gaza .
These efforts by foreign governments to uphold international law reflect a growing global push to hold individuals accountable under the Geneva Conventions and other treaties. It is both reasonable and necessary for Australia to follow suit.
We recognise that the Australian Border Force has previously questioned Australians suspected of attempting to join the IDF, and that the Criminal Code empowers the AFP to investigate war crimes committed overseas. AFIC urges the Australian Government to now:
• Direct the AFP and relevant authorities to open investigations into any Australians serving in the IDF, reservist units, or materially supporting actions in Gaza that may constitute war crimes.
• Apply the principle of universal jurisdiction consistently and without political hesitation, ensuring no individual is placed above the law.
• Ensure transparency with the public by communicating that Australian accountability is not optional, it is a legal and moral obligation under international law.
“If other countries can act, so must Australia. No nation should view itself as exempt from basic international justice, especially when allegations involve participation in a genocide that has killed tens of thousands,” said Dr Rateb Jneid, President of AFIC.
“We call on the Australian Government to prove that justice in Australia is not just for others, it is for our own citizens too.”
In addition, AFIC calls on the Government to publicly support ongoing ICC arrest warrants against Netanyahu and Gallant and fully cooperate with international investigations into Gaza war crimes. Australia’s standing in the global community depends on our willingness to enforce accountability at home and abroad.
