اتصالات لميقاتي لحل ازمة الكهرباء المستجدة "قبل يوم الخميس"

اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اتصالات خلال انعقاد جلسة مجلس الوزراء لحل ازمة الكهرباء، فيما لفت وزير الاعلام زياد مكاري ، في مؤتمر صحفي بشأن مقرّرات الجلسة إلى أنّ الموضوع سوف يُحلّ قبل يوم الخميس.

وكتبت” الاخبار”: إن لم تعالج مشكلة تمويل شحنات الفيول العراقي سريعاً، فسيدخل لبنان في عتمة شاملة بعد 3 أيام، بحسب وزير الطاقة والمياه وليد فياض. المشكلة معروفة للجميع: علينا أن ندفع ثمن الفيول، وأي رهان على أن العراق سيعفي لبنان من هذا الثمن ليس في محلّه.من أصل 6 معامل حرارية، فإن معمل الزهراني وحده ينتج الكهرباء «بقدرة لا تتجاوز 200 ميغاواط من أصل قدرة إجمالية تبلغ 465 ميغاواط. والسبب هو الاقتصاد في كمية الفيول المتبقية حتى لا يحرق أكثر من 3 آلاف طن يومياً. وهذه الطاقة المنتجة يُوجّه قسم منها لتشغيل المرافق الأساسية مثل مطار بيروت والمرفأ، ومضخات المياه الرئيسية» يقول فياض. هذا الوضع قد يصبح أسوأ في الأيام المقبلة، والسبب أنه للشهر الخامس على التوالي لم يحوّل مصرف لبنان ثمن شحنات الفيول إلى حساب الحكومة العراقية لديه، وهو ما دفع شركة تسويق النفط العراقية «SOMO» إلى إيقاف تفريغ بواخر الفيول. وبذلك، يصبح لبنان مكشوفاً مالياً أمام العراق، إذ إن «الأموال المُستحقّة لم تحوّل للسنة الثانية على التوالي» وفقاً لفياض.

جوهر المشكلة أن الاتفاق مع العراق يحتاج إلى قوننة في مجلس النواب اللبناني لتخصيص اعتمادات في الموازنة، تتيح لمصرف لبنان أن يسدّد ثمن الشحنات في الحساب العراقي. بخلاف ذلك، فإن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، يرفض اتخاذ أي خطوة تمويلية مخالفة للقانون. لكنّ السؤال لا يُوجّه إلى منصوري، بمقدار ضرورة توجيهه إلى رئيس مجلس النواب نبيه برّي: لماذا لم يُدرج الاتفاق على جدول أعمال مجلس النواب بعد؟

وكتبت” اللواء”: أزمة الكهرباء، التي ينوء تحتها البلد منذ نهاية الاسبوع الماضي، جعلت اللبنانيين يتوجسون من صيف حارق، فيما الوزير فياض يتحدث عن الغباء العام بالكهرباء لجهة الجباية وغيرها من دون ان ينسى الاشارة الى بديهية قائلة ان «زيادة التغذية ضرورية».

على ندرتها اليومية، تغيب ساعات الكهرباء كلياً منذ نحو 3 أيام، بسبب تأخُّر تفريغ شحنات الغاز أويل المستَبدَل من الفيول العراقي، حسب الاتفاقية الموقَّعة بين لبنان والعراق في العام 2021. والتأخُّر يعود إلى «الإشكالية المالية ما بين مصرف لبنان، الحكومة اللبنانية، والحكومة العراقية»، وفق بيان لمؤسسة كهرباء لبنان.

وبسبب هذه الاشكالية غابت الكهرباء عن بعض المراكز الحيوية من بينها قصر العدل في بيروت، حيث افيد ان قصر عدل بيروت يعيش واقعا مأساويا وسط إنقطاع تام للكهرباء وإنعدام الإنارة والتهوية تزامناً مع تسجيل درجات حرارة مرتفعة في لبنان.

وكذلك في صيدا شلت عمل الادارات الرسمية في سرايا صيدا الحكومية.

وكذلك الامر، تصاعدت الشكوى في طرابلس، واعتبر نواب المدينة ان التقنين القاسي تحول الى انقطاع للكهرباء مطالبين بتأمين التيار الكهربائي.

وقالت الخبيرة في شؤون الطاقة والمحامية كريستينا أبي حيدر لـ “الديار” إن “وزارة الطاقة والمياه تطالب مرة جديدة مصرف لبنان بتمويل الشحنة الجديدة من الفيول العراقي إلى كهرباء لبنان، وبقيد مبلغ بقيمة 164 مليون دولار على حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان، بينما القيم المستحقة والمسجلة في حساب المصرف المركزي العراقي في مصرف لبنان لتغطية قيمة الفيول العراقي بلغت بتاريخ 26 حزيران 2024 مبلغ 531 مليون دولار”.

وكشفت عن “موقف عراقي استجد أخيراً”، موضحةً أن “مؤسسة كهرباء لبنان، تعتمد على مصدر واحد للفيول وهو الفيول العراقي، وكانت وزارة الطاقة بصدد إطلاق مناقصة لشراء الفيول لرفع مستوى الإنتاج، وهو ما دفع الحكومة العراقية، إلى المطالبة بتسديد الديون للدولة العراقية بعدما وجدت أن الدولة اللبنانية، قادرة على الدفع شراء الفيول”.

وعن الحلول، تشير إلى “تواصل ديبلوماسي ضروري مع الدولة العراقية، بالتوازي مع تأمين سلفة من مصرف لبنان المركزي وذلك من خلال آلية قانونية يطرحها الحاكم بالإنابة وسيم منصوري، وذلك مع العلم أن مؤسسة كهرباء لبنان، أصبحت تجبي الفواتير بالدولار و بالليرة، ولكن بالمقابل، فإن كهرباء لبنان مدينة وتخصص كل أموال الجباية بالدولار لدفع ديون مقدمي الخدمات والشركات المشغلة للمعامل وهي شركات خاصة، وبالتالي فإن دين الشركة هو حوالى 300 مليون دولار هي عبارة عن فواتير جباية مكسورة من مقدمي الخدمات”.

وفي هذا السياق، تذكر أبي حيدر باستحقاق آخر ينتظر هذا القطاع، وهو أن “عقد مقدمي الخدمات ينتهي في أيلول المقبل، ولكن إلى اليوم من غير الواضح ما سيحصل لأنه لم يتم إطلاق أي مناقصة، حيث من المعلوم أن أي مناقصة ستحصل يجب أن تتمّ عبر قانون الشراء العام، ولكن حتى الساعة لم يبدأ العمل على تحضير دفتر الشروط الذي يستغرق وقتاً، وليس هناك أي مؤشرات على إطلاق أي مناقصة، حيث أن كل شيء يدل على أنه في أيلول سيتم التجديد للشركات ذاتها أي مقدمي الخدمات، من خلال وضع الجميع تحت الأمر الواقع، من أجل تسيير المرفق العام خصوصاً وأن مؤسسة كهرباء لبنان عاجزة عن ذلك، وبالتالي، وتحت عنوان تسيير المرفق العام ستواصل الشركات الحالية العمل بعد التمديد لها، وإن كان الجميع يعرف الطريقة التي وصلت فيها هذه الشركات إلى هذه المرحلة، وهو ما يطرح اليوم علامة استفهام كبيرة حول الموضوع”.