تستعد ايران لاجراء انتخابات رئاسية بعد سبعة وعشرين يوماً، لملء الشغور الذي حل بعد مقتل رئيسها السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان والوفد المرافق في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم على الحدود المشتركة مع أذربيجان بإتجاه مدينة تبريز في العشرين من أيار الماضي.
ورغم هول الفاجعة وتأثيرها على المستويين الداخلي والخارجي، لم يتأثر عمل المؤسسات في طهران بما حصل. بل بقي منتظماً فتولّى محمد مخبر، النائب الأول للرئيس مهام الادارة التنفيذية للبلاد، فيما استلم علي باقري مهام وزارة الخارجية. واذ يستمرّ باب الترشيح الى الانتخابات الرئاسية مفتوحاً حتى الثالث من حزيران الجاري، تتجه الانظار نحو من سيكون الرئيس الايراني المقبل.
حتى لحظة كتابة هذه السطور، وبحسب ما اعلنت لجنة الانتخابات في ايران، فإنّ ستة اشخاص قد تقدموا بطلبات ترشيحهم هم محمد رضا صباغيان، مصطفى كواكبيان، عباس مقتدائي، قدرتعلي حشمتيان، سعيد جليلي، وعلي لاريجاني.
والجدير ذكره ان علي لاريجاني هو رئيس مجلس الشورى الاسلامي السابق والذي لم تصل الخصومة بينه وبين الاصلاحيين الى حد الخصومة، غير انه يمكن لترشيحه ان يشكّل خطراً على المحافظين.
اما سعيد جليلي وهو ممثل قائد الثورة في المجلس الاعلى للامن القومي، هو ايضاً عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام وعضو المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية حيث يرأس اللجنة السياسية، كما تولى في مرحلة سابقة منصب الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الذي كان مكلفاً بالتفاوض حول الملف النووي مع الاميركيين. ويعدّ جليلي الاكثر قبولاً من مختلف التيارات المحافظة.
في السياق، يشير الخبير في الشأن الايراني علاء حسن الى ان احتمالات ثلاثة تحيط بالمشهد الانتخابي في طهران هي كالتالي:
الاحتمال الأول يتحدث عن تأمين الدعم اللازم لضمان فوز الرئيس الحالي بالإنابة محمد مخبر، كونه متماهٍ مع السياسات التي كان يتبعها رئيسي، وبالتالي سيكون قادراً على اكمال المسيرة السياسية بنفس النهج ومع الحكومة عينها. ويعزو حسن ذلك الى خشية الداعمين لمخبر من أي تغيير يمكن ان يطرأ على السياستين الداخلية والخارجية للبلاد في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة.
اما الاحتمال الثاني فيكون بتقديم تيار المحافظين اسماً لامعاً مع تشكيل حلف قوي لدعمه. وبحسب حسن فإن المحافظين يراهنون على عدم جهوزية الإصلاحيين للانتخابات كونها كانت من المفترض ان تجري في العام ٢٠٢٥ للفوز في الانتخابات الحالية.
وعن الاحتمال الثالث فيتحدث حسن عن إمكانية ان تترشح شخصية وسطية غير محسوية على أي من التيارين المحافظ والاصلاحي والتي يمكن ان يدعمها الإصلاحيون بوجه المحافظين.
ويلفت حسن الى ان لا شيء محسوماً حتى اللحظة سوى عدم صعود الإصلاحيين، وبإنتظار ان يقرر مجلس صيانة الدستور من هي الأسماء الموافَق على ترشيحها تبقى كل الاحتمالات واردة.
اذاً، فيما لا يزال باب الترشيح مفتوحاً ، سيبقى الترقب سيد الموقف حتى الثاني عشر من الشهر الجاري، موعد اعلان الأسماء التي تم قبول ترشيحها الى رئاسة الجمهورية الإيرانية. وبإنتظار ان تتبلور الصورة اكثر يبقى السؤال أي رئيس سيختار الإيرانيون في الثامن والعشرين من حزيران؟
Related Posts
