يخشى البعض من الافراط بالتفاؤل في مقاربته بيان اللجنة الخماسية حيال الاستحقاق الرئاسي، وتحديده مهلة زمنية سقفها نهاية شهر أيار الجاري لإتمامه، خصوصا أنه سبق للجنة وهي في عزّ قوتها إثر تشكيلها وإجتماعها على مستوى وزراء الخارجية أو من ينوب عنهم، أن أعطت عدة مهل، وهددت وتوعدت بفرض عقوبات على التيارات السياسية التي قد تلجأ الى تعطيل الانتخابات، لكن من دون أن يكون لذلك أية نتائج إيجابية أو ترجمة فعلية.
وبالرغم من ذلك، لا يختلف إثنان على أن بيان الخماسية في وقته المتزامن مع إنعقاد جلسة النزوح النيابية، ومكانه في السفارة الأميركية وما يحمل من رمزية، قد حرّك المياه الرئاسية الراكدة، وأعطى دفعا لتكتل الاعتدال الوطني لإستكمال مبادرته لا سيما مع الرئيس نبيه بري للبحث معه في مسألة الدعوة الى التشاور، ومع القوات اللبنانية لمعالجة قضية ترؤس الجلسة كونها ترفض أن يترأسها بري.
ولا شك في أن حراك الخماسية المستجد قد حمل بعضا من الايجابيات وشيئا من السلبيات في الوقت نفسه.
في الايجابيات، قيام اللجنة بتحديد مهلة زمنية من شأنها أن تضع النواب أمام مسؤولياتهم، والايحاء بأن اللجنة موحدة على الرؤية والأهداف، حيث بادر القطري الى تأجيل زيارة موفده، وخفف السفير السعودي من جولاته، وتوافق الأميركي والفرنسي على قواسم مشتركة، إضافة الى حماية مبادرة الاعتدال الوطني ودعمها.
أما السلبيات، فتكمن في إصرار الخماسية على التحدث بالعموميات من دون أن تبادر الى تسمية الأشياء بأسمائها، والضغط في هذه التسميات على الكتل المعطلة للاستحقاق، وفي عدم قيام الدول الممثلة في اللجنة بالضغط الحقيقي على هذه الكتل، فضلا عن إبقاء اللجنة على مستوى السفراء فيما المطلوب رفع مستوى التمثيل بهدف زيادة عامل الضغط للوصول الى الحل المنشود.
ربما أدركت اللجنة الخماسية أن العدوان على غزة سيستمر ويطول، وأن لبنان المهدد بتوسيع الحرب قد لا يكون بمنأى عن تداعياتها، وبالتالي لم يعد هناك من إمكانية لربط هذه الأحداث بالاستحقاق الرئاسي، لذلك، فقد سارعت الى تحديد مهلة زمنية سقفها نهاية شهر أيار، قبل إنشغال أميركا باستحقاقها الرئاسي، ودخول أوروبا في عطلتها الصيفية ومن ثم الانشغال بإنتخابات المفوضية الأوروبية، ما سيضع لبنان على لائحة إنتظار طويلة ستبقيه ردحا إضافيا من الزمن بدون رئيس للجمهورية.
لذلك، فقد سارعت اللجنة الى تحريك الملف الرئاسي بهذا الشكل، حيث يفترض بها أن تلتقي الرئيس نبيه بري يوميّ الاثنين أو الثلاثاء، على أن يتزامن ذلك مع لقاء تكتل الاعتدال مع بري والقوات لإعادة طرح مبادرته التي تقضي بأن يتولى الاعتدال الدعوة الى التشاور وأن يترأسه بري.
تقول مصادر سياسية مواكبة أنه في حال صدقت النوايا فإن الاستحقاق الرئاسي سيُنجز في خمس دقائق، لافتة الى التشاور الذي سبق جلسة النزوح والايجابية التي خيمت عليها بتوافق النواب على التوصيات التي أقرت في الجلسة، وكذلك الجلسة النيابية التي عقدت للتمديد للمجالس البلدية، وقبلها جلسة التمديد لقائد الجيش ومدير عام قوى الأمن الداخلي.
وتقول المصادر إن ما شهده مجلس النواب خلال الشهرين الماضيين يؤكد أن الكتل النيابية قادرة على التلاقي الوطني والتفاهم على كل الملفات، وما يعرقل الملف الرئاسي هي أجندات داخلية ونكد سياسي وأحقاد شخصية.
وتقترح هذه المصادر أن يصار الى تطبيق سيناريو جلسة النزوح على جلسة الانتخاب، وذلك بالدعوة الى التشاور، ومن ثم إنعقاد الجلسات المتتالية الى أن يخرج الدخان الأبيض من قمة البرلمان.
Related Posts
