،اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام في العاصمة القطرية، الدوحة، بالاستاذ مبارك السليطي رئيس جمعية المحامين القطرية، بحثا فيها توأمة التعاون بينهم وبين نقابة المحامين في لبنان.. لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين وذلك اهتماماً من الوزير سلام بهذه الخطوة كونه محام دولي قبل ان يكون وزير في الحكومة اللبنانية.
فالمحامي هو حامي العدالة والاستقلالية،
لذلك، وإيماناً بضرورة حضور النقابة في اي حدث لتسهيل التبادلات ذات الطابع القانوني وتعزيز تبادل الوثائق والمعلومات المتعلقة بمختلف نواحي القانون و الاجتهاد وتنظيم ورشات عمل للمحامين، وتسهيل تأسيس الشركات في البلدَين لتوطيد وتوثيق التعاون بين المحامين والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية المماثلة في الدولتين، قمنا بهذه الخطوة، لاستكمال علاقة الاخوة بين لبنان وقطر ووضع علاقاتنا وقدراتنا في خدمة شَعبينا وجذب استثمارات اشقاؤنا العرب والخليجيين ومنهم الاخوة القطريين.
وكلنا نعلم ان رأس المال جبان، لذا لا بد من تهيئة ارضية القانون والعدالة عبر تعزيز الثقة بالقضاء وتطوير سبل احقاق العدالة وتحسين أدائها، فهو الرافعة الاساسية للتنمية وجذب الاستثمارات المواكبة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات على تنوعها عبر تسهيل الوصول الى أبواب القانون والعدالة و تحديث التشريعات لتواكب مستجدات عصرنا، وملاءمتها للالتزامات الدولية وما له علاقة بحقوق الإنسان، والبت داخل أجل معقول، وضمان الأمن القضائي اللازم لتحسين مناخ الأعمال ودعم فعالية وشفافية الإدارة القضائية، بالاعتماد على ما تتيحه تكنولوجيا المعلومات، و الوسائل البديلة لحل المنازعات، وهذا ما يعتبر الحصن المنيع والحامي للمستثمرين في لبنان ولا بد ان يكون هذا النشاط والجهد من اهداف تعاون النقابتين القطرية واللبنانية.
واضاف الوزير سلام وتاكيداً على نيّة الدولة اللبنانية اليوم وفي المستقبل على مواكبة العصر، ان التوجه بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي عمل جدي وجهد واعد في لبنان ومثالا على ذلك،
وان وزارة الاقتصاد اللبنانية اتخذت هذه الخطوة وهي اول وزارة في لبنان تتجه للتحول الرقمي ونحو الحوكمة الإلكترونية بهدف تحقيق المزيد من الشفافية والحد من الفساد والهدر وإضاعة الفرص والوقت..
متابعاً الوزير سلام: هيدا مشوارنا بلبنان الجديد وجهة الاستثمار وفرصة للاستفادة من عوامل وحوافز مغرية عدّة في بُنيَة سوق الإستثمار اللبناني ومنها:
1-الكلفة المتدنية لليد العاملة اللبنانية
2-توافر طاقات شابة من حمَلة الشهادات العليا
3-والمسألة الضريبية المعقولة نسبيا
4-استمرار حرية التحويل المالي من لبنان وإليه.
واختتم اللقاء بالمبادرة والمباشرة على التعاون مؤكدين ان اجتماع سيرسم للبلدين مستقبلاً زاهراً وزاخراً في تبادل التجارب والإجتهادات الغنية والمتينة على مستوى الغرف والمحاكم والتأكيد من جهة اخرى ان لبنان وجهة للاستثمارات القطرية بارشادات النقابتين.
Related Posts
