استذكر النائب ملحم خلف 13 نيسان في اليوم 450 لوجوده في مجلس النواب، وقال: “غاب ١٣ نيسان عن الذكرى وحضر الى ارض الواقع. حضوره المرفوض تجلّى بعدد من الحوادث التي دفع ثمنها بعض المواطنين الابرياء من حياتهم وكأنها ضريبة مفروضة على شعبنا المسالم المتشبث بأرضه والحالم بوطن يحلو فيه العيش”.
أضاف: “هذا التفلت المتنقل والحامل جرثومة المذهبية والطائفية والمغذى بلغة الكراهية والحقد والمتربص بيوميات شعبنا لا بد له ان يقف عند هذا الحد، اذ ليس علينا ان ندخل مرة جديدة آتون حرب عبثية لا تزال نتائجها حاضرة بعد خمسين عاما على انطلاقها. فالحرب التي دفعنا جميعنا ثمنها بعشرات الالاف من القتلى والجرحى والمعاقين والمخطوفين وبمآسي تهجير وهجرة انتهت بوثيقة الوفاق الوطني الذي تحول الى دستور رضي به جميع اللبنانيين. فليكن ١٣ نيسان لهذا العام مناسبة لمن يختزل الكتل النيابية بشخصه ويحصر قرار نوابها بيده، لإتمام مراجعة بعيدة عن مصالح الخارج انما بِحس وطني جامع، كي لا ندفع مرة أخرى بزهرة شبابنا الى الموت بذرائع واهية. وليكن ١٣ نيسان لهذا العام محطة لأخذ قرارات شجاعة من أجل تحصين السلم الأهلي ومن أجل بناء الاستقرار والطمأنينة لشعب لم يعد يحتمل أي انزلاق عنفي. وليكن ١٣ نيسان لهذا العام مناسبة للعودة الى مضمون وثيقة الوفاق الوطني والى احكام الدستور”.
وتابع: “إن أي نقطة دم قد تسقط بين اللبنانيين في أي منطقة من لبنان ستكون نتيجة عدم انتظام الحياة العامة أي نتيجة شغور سدة الرئاسة ووجود حكومة مستقيلة وعاجزة، ومجلس نيابي شبه مشلول، ناهيك عن وضع القضاء. وبالتالي، يا ايها الزملاء، وحقناً للدماء، وتفادياً للمخاطر التي لا حد لها، وإحساساً بالمسؤولية، ومواكبة لما يحيط بلبنان من مخططات له وللمنطقة، فلنسرع الى المجلس النيابي فوراً وبحكم القانون كما تفرضه احكام المادة ٧٤ من الدستور ولننتخب رئيساً للجمهورية ولنقفل ذكرى ١٣ نيسان، فنحولها الى تاريخ لانتظام الحياة العامة والى محطة لتحصين السلم الاهلي وديمومته”.
وختم: “كفى كراهية وخوفا وإقصاء. تعالوا ننتخب رئيسا إنقاذيا للبلاد فننتقل معه الى الدولة القادرة والعادلة، الحاضنة والحامية للجميع، فيستكين قلب اللبنانيين ونزيد في طمأنته”.
Related Posts
