أمن الدولة تنفذ امر ميقاتي أواخر نيسان وتنهي فوضى عناصر حماية الشخصيات

يتابع المعنيون في مديرية أمن الدولة تنفيذ طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “سحب جميع الضباط والعناصر الموضوعين بتصرف شخصيات خلافاً للقانون والانظمة المرعية الاجراء وبشكل فوري”. ويتعامل ميقاتي مع هذا الموضوع بطريقة حاسمة وجدية بعدما وجّه كتابا الى المديرية بواسطة الامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع. ولم يقتصر الطلب على سحب العناصر بل شمل ايضا السيارات الموزعة على حلقة من المحظيين. واذا كان ثمة استثناءات يتم التذرع بها تفرضها معطيات واسباب امنية لوضع مرافقين مع شخصيات وتبيان الحاجة اليهم ، عندئذ تُعرض لمناقشتها اولاً على طاولة مجلس الامن المركزي لاجراء المقتضى المطلوب ثم تبلّغ الى رئاسة مجلس الوزراء.

وجاء طلب ميقاتي في محله بسبب تخطي القانون من خلال فرز عسكريين من امن الدولة لشخصيات في مقابل محسوبيات وعلاقات عامة وما اكثرها في بلد تنخر الفساد مؤسساته ولم تسلم منه الاسلاك الامنية. واذا كان الرؤساء السابقون ووزراء ونواب حاليين الى مجموعة من القضاة ورجال دين يُفرز لهم عدد من المرافقين لكل شخص، فان كثيرين من المقربين من هؤلاء فضلاً عن رؤساء احزاب جرى تخصيص عناصر لهم ولمرافقة زوجاتهم واولادهم، ويتلقى هؤلاء رواتبهم من موازنة الدولة التي يساهم اللبنانيون في رفدها. وهل يحتاج مشايخ وكهنة (وصولا الى عائلة داني الرشيد) لمرافقين في بلد يشهد كل هذه الانهيارات المالية والمعيشية حتى لو كانوا قضاة او عاملين في المحاكم الروحية الاسلامية والمسيحية. صحيح ان ابن المؤسسة العسكرية يخدم فيها ويطبق أوامر قياداته وتعليماتها في المهمات المطلوبة، لكنه في المقابل ليس ملك رئيس الجهاز الذي يخدم فيه ليقدم “هدايا” الى شلة من الاصدقاء والمنتفعين في مشهد لا يعثر عليه بسهولة في اكثر بلدان العالم. واذا كان الوزير والنائب الحالي يحق له بأربعة مرافقين فان السابقين منهم من دون تعميم ما زالوا يحظون الى اليوم بهذه الرعاية خلافاً لمضمون المرسوم الذي ينظم عملية فرز مرافقين للشخصيات. ويذكر ان جهاز امن الدولة يتبع لسلطة رئيس الحكومة الذي تلقّى مجموعة من الرسائل والشكاوى تتحدث عن فوضى هؤلاء المرافقين والقفز فوق الاعتبارات الامنية التي يحددها مجلس الامن المركزي، مع الاشارة الى ان رؤساء الاحزاب حصلوا على اعداد اكبر مما يحق لهم. واشار ميقاتي الى انه في حال عدم تنفيذ مندرجات طلبه والامتناع عن تطبيقها فسيلجأ الى اتخاذ اجراءات عقابية.

وفي معلومات لـ”النهار” انه فور تسلّم مديرية امن الدولة كتاب رئيس الحكومة باشرت تكليف ضباط متابعة كل الاسماء المستفيدة تحت عنوان حماية الشخصيات، وقبل نهاية نيسان الجاري ستكون المديرية قد أعدت وتحققت من كل الاسماء المستفيدة ورفع حصيلتها الى الجهات المختصة، وان “المطلوب تطبيق ما طلبه الرئيس ميقاتي مئة في المئة وسيأخذ طريقه الى التنفيذ”. وتفيد المصادر بان لا مشكلة مع الوزراء والنواب الحاليين، مع ملاحظة ان عدداً منهم لم يطلبوا مرافقين لهم. ويجري التدقيق في اسماء النواب والوزراء السابقين ومجموعة من القضاة المتقاعدين وشخصيات اخرى. وتم بالفعل سحب أعداد من العناصر في انتظار درس كل الطلبات.

ويقول وزير سابق لـ”النهار” تسلم حقيبة امنية ان “الفوضى تدب في ملف توزيع عناصر حماية الشخصيات، وحضور عامل المحسوبيات يطغى على الضرورات الامنية في كثير من المرات، والمطلوب ان يعيد مجلس الامن المركزي النظر في كل من يستفيد من هذه الخدمات التي يجب ان تقدم للمستحقين (من خارج المسؤولين والنواب والوزراء الحاليين) الذين تستدعي ظروفهم الامنية الحصول على حماية. ومن غير المنطق توفير عشرات العسكريين من أمن الدولة والامن الداخلي او الجيش لرؤساء احزاب وتجاوز العدد المخصص لأكثرهم بمعدلات عالية، مع التذكير بان رواتب هؤلاء وتعويضاتهم مصدرها جيوب اللبنانيين”.

المصدر: النهار