سارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى إحتواء بوادر الأزمة الدبلوماسية التي إستجدت مع قبرص بعد وصول خمسة مراكب تضم عددا من النازحين السوريين الى شواطئها عبر المياه اللبنانية.
حرص ميقاتي على التواصل مع السلطات القبرصية لشرح وضع لبنان الذي لا يستطيع ضبط الحدود المترامية الأطراف، برا لجهة دخول النازحين خلسة، وبحرا لجهة مغادرتهم الى الشواطئ الأوروبية، خصوصا أنه لا يتلقى أي مساعدة دولية في ذلك، بل يُترك وحده في ميدان المواجهة، ومطلوب منه أن يتحمل كل تداعيات أزمة النزوح وفي حال قرر ترحيل بعض المجموعات الى سوريا تتحرك ضده منظمات حقوق الانسان وتهدد بعقوبات.
إستعان ميقاتي بالرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال إتصال أجراه معه لتقديم هذا الشرح في إجتماع الدول الأوروبية المتوسطية للضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدة لبنان على ترحيل النازحين غير الشرعيين الى بلادهم.
رفض الرئيس ميقاتي بشكل مطلق تحميل مسؤولية الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين الى الحكومة اللبنانية التي أظهرت منذ تسلمه رئاستها كل إستعداد للتعاون مع مفوضية اللاجئين والاتحاد الأوروبي للتفتيش عن الحلول التي تحفظ سلامة النازحين وتوفير عودة آمنة لهم الى بلادهم. وقد قامت الحكومة من خلال اللجنة الوزارية بواجباتها كاملة لجهة وضع الرؤية الوطنية التي حظيت بموافقة كل الأطراف السياسية والطائفية ومفوضية اللاجئين وتقضي بترحيل النازح الاقتصادي بشكل فوري الى بلاده خصوصا أولئك الذين يقصدون سوريا في المناسبات والاعياد ثم يعودون الى لبنان أو من يتواجدون في السجن، وكذلك تسوية أوضاع النازحين المخالفين لتنظيم إقاماتهم، وتخيير النازحين الذين لديهم إشكالات أمنيه أو دعاوى قضائية في سوريا بين البقاء أو تنظيف ملفاتهم هناك ومن ثم العودة الآمنة.
كما طالبت الحكومة مفوضية اللاجئين بالداتا المتعلقة بالنازحين منذ نحو عام لكنها إعتمدت المماطلة والتسويف ولم تفرج عنها الا قبل نحو شهرين.
واللافت، أن الرؤية اللبنانية كانت جاهزة للتنفيذ وهي ما تزال قائمة وموجودة لكن الاتحاد الأوروبي يصر على وضع العصي في الدواليب، ثم تأتي الدول المنتمية اليه لتعترض على وصول نازحين من لبنان الى شواطئها.
لا شك في أن ضبط الحدود البحرية بالكامل هو أشبه بالمهمة المستحيلة خصوصا بعدما تحولت عمليات التهريب الى تجارة مربحه لعدد من المافيات وعصابات وتجار الموت، في حين ان إتساع رقعة وطول الشاطئ اللبناني يحول دون مراقبته بالكامل من قبل الأمن اللبناني، لاسيما في ظل الخدع التي تقوم بها العصابات لجهة إخراج النازحين من نقاط غير مراقبة وفي أيام الأعطال والاعياد في مراكب نزهة الى عرض البحر أو الى الجزر الطبيعية ومن ثم ينتقلون من هناك الى مراكب أكبر تبحر بإتجاه الشواطئ الأوروبية، وبالرغم من ذلك فإن القوى الامنية والعسكرية توقف أكثر من 70بالمئة من المراكب المغادرة، وهناك 30 بالمئة إما تتعطل بهم المراكب ويتم إنقاذهم أو يبتلعهم البحر أو يسعفهم الحظ في الوصول الى الشواطئ الأوروبية.
يعني ذلك، أن لبنان غير مقصر في ملف النازحين السوريين لا لجهة الداخل اللبناني ولا لجهة الخارج والاتحاد الأوروبي الذي عليه أن يحسم أمره حيال تقديم المساعدات للبنان والتعاون معه على ترحيل ما أمكن من النازحين، وهذا ما طلبه الرئيس ميقاتي من الرئيس القبرصي الذي تشير المعلومات الى أنه كان متفهما جدا ووعد بالمساعدة خلال الاجتماع الأوروبي المتوسطي المقبل.
Related Posts
