ردّت جمعية “الأرض” – لبنان في بيان، اليوم الأربعاء، على “كلام وزير الطاقة والمياه
وقالت الجمعية إنه “لا يحق لوزير تصريف أعمال القيام بالأعمال التي ترمي إلى إحداث أعباء جديدة أو التصرف باعتمادات هامة أو إدخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية”، وقالت: “يوجد في مجلس النواب اقتراح قانون يرمي إلى إعلان مرج بسري محمية طبيعية تم تسجيله في العام 2022، ومشروع السد هناك سقط تحت ضغط المعارضة الشعبية والدولية وذلك لأسباب بيئية وقانونية ولعدم جدواه الإقتصادية”.
وختمت: “قبل اتخاذ أي قرار بالقيام بأي مشروع إنشائي من هذا النوع في لبنان، لا بد من محاسبة كل من ساهم وشارك بتدمير الطبيعة وهدر المال العام من خلال تلك مشاريع السدود غير المجدية”.
Related Posts
