جال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، بعد ظهر اليوم، يرافقه مدير حماية المستهلك في الوزارة طارق يونس وعدد من المفتشين، على عدد من القطاعات، خصوصا المواد الغذائية للتأكد من التزامها القرارات والقوانين المرعية مع بداية شهر رمضان، بعد شكاوى تلقتها الوزارة من المواطنين عن الارتفاع الشديد في الأسعار بين مركز أو مؤسسة تجارية وأخرى من دون أي ضوابط، وسط إجراءات أمنية لأمن الدولة.
وأشار سلام إلى، أن “جولته الرقابية اليوم، تأتي استكمالا لعمل وزارة الاقتصاد ومديرية حماية المستهلك، خصوصا بعد انتشار أخبار وتلقينا شكاوى عن ارتفاع أسعار السلع”، وقال: “راقبنا تلك الشكاوى على مدى أسبوع، وتبين لنا ضرورة أن نقف جميعنا بدءا من رأس الهرم وصولا إلى أصغر مسؤول في مديرية حماية المستهلك بجانب الناس، وأن نحفظ حقوقهم ونوصل رسالة إلى التجار، بدءا من عربة الخضار، وصولا إلى أكبر سوبرماركت بأننا موجودون دائما”.
وأضاف، “نحنن نتأكد من مطابقة الأسعار للهوامش المقبولة ضمن القوانين اللبنانية المرعية الاجراء”.
وتابع سلام، إن “وجودنا على الارض يعطي إحساسا بالمسؤولية للتجار في كل المناطق، وإن كانت جولتنا في منطقة أخرى”.
وأكدـ أن “جولات الوزارة والإدارة ستتواصل أسبوعيا في شهر رمضان، بهدف تعزيز الحضور الرقابي وتأكيد وجود وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك”، لافتا إلى أن “المراقبين سطروا، في السنتين الماضيتين، مئات محاضر ضبط شهريا بحق المخالفين ساهمت في إحداث الفارق وخلقت إحساسا بالمسؤولية وحمت المواطن”.
وقال سلام: “هذه أهداف وزارة الاقتصاد، ونأمل أن تحقق جولة اليوم تلك الأهداف”.
وعن محاضر الضبط التي سطرت، أوضح، أنها “عبارة عن رسائل إلى تجار الازمات الذين يستغلون الناس”، وقال: “نحن مقبلون على تعديلات في قانون حماية المستهلك”.
ولفت إلى، أن “المرحلة المقبلة ستكون قاسية جدا لجهة الغرامات المالية والعقوبات الجزائية”، متمنيا “الإسراع في عملية الختم بالشمع الاحمر وأن تتخذ مديرية حماية المستهلك إجراءات فورية بهدف إعطاء دور فاعل وسريع على الارض والتخفيف عن القضاء بعض الامور اللوجستية التي تأخذ أشهرا وسنوات للبت بها”.
وختم سلام، “سنكون دائما بالمرصاد في وجه من سيضر بالمستهلك. لقد عملنا على قانون جديد سيحدث فارقا كبيرا جدا في موضوع المحاسبة في السوق”.
Related Posts
