شكلت جلسة مجلس الوزراء بالأمس مناسبة رد خلالها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على كل الحملات التي طاولته والحكومة بمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي في عيد مار مارون عن “ممارسة حكم الدويكا بالشكل الواضح للعيان، وغير المقبول”.
وقال رئيس الحكومة في مستهل الجلسة: “هناك موضوع يثير لدي الحساسية ويتعلق بالحديث الذي يتم تداوله عن الاستئثار بادارة البلد والدويكا وما الى ذلك من كلام لا يمت الى الحقيقة بصلة. واكرر القول انني غير راغب في اخذ دور احد او الحل مكان احد، وعندما يكون هناك فراغ فالعتب واللوم يجب ان يوجه الى من تسبب بهذا الفراغ لا من يسعى لادارة البلد لمنع التأثير السلبي للفراغ”.
في المقابل، ارجأت الحكومة البت بموضوع زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، الى حين مراجعة الارقام كلها. وستعقد اجتماعات الاسبوع المقبل مع ممثلين عن قيادة الجيش وقوى الامن الداخلي والمتقاعدين بمشاركة من يرغب من الوزراء، وفق ما اعلن رئيس الحكومة في مستهل الجلسة.
وكشف مصدر وزاري لـ”الديار”عن وجود 3 نظريات طرحت في هذا الموضوع، وان الحكومة رأت انه من الضروري اعادة النظر في ما كان مطروحا، وكان هناك تاكيد من الرئيس ميقاتي والوزراء على وجوب انصاف كل العاملين في القطاع العام عسكريين ومدنيين والمتقاعدين ايضاً بطريقة عادلة.
واشار الى تأكيد الرئيس ميقاتي على اهمية اعادة تنشيط كل الادارات والمؤسسات في الدولة، وان الحكومة تعول كثيرا على هذا الموضوع، وقال: “بدنا نمشّي ادارات الدولة، وما فينا نقبل يضل الوضع على ما هو اليوم”.
وردا على سؤال قال المصدر الوزاري ان اجتماعات متتالية ومكثفة سيجريها الرئيس ميقاتي والوزراء المعنيون مع المسؤولين في وزارة المال والمعنيين في القطاع العام من ممثلين عن الجيش والقوى الامنية والموظفين والمتقاعدين في الايام المقبلة للوصول الى حل منصف يراعي في الوقت نفسه مالية الدولة ولا يحدث نتائج سلبية في سعر الصرف.
وقال ردا على سؤال اخر ان الرئيس ميقاتي لم يتحدث عن فترة محددة لهذه الاجتماعات قبل بت الموضوع في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، لكن يتوقع ان تستغرق هذه العملية بين اسبوع وعشرة ايام.
واقر مجلس الوزراء من جهة ثانية امس رفع بدل النقل في القطاع الخاص من 250 الى 450 الف ليرة.
رئاسيا، لم يطرأ اي جديد على صعيد الاستحقاق الرئاسي لا في الداخل ولا في الخارج، لا سيما في ظل طغيان الحدث الكبير المتعلق بتطورات حرب غزة والمواجهات المتصاعدة على جبهة جنوب لبنان.
وقالت مصادر مطلعة لـ “الديار” ان الشيء الذي يسجل مؤخرا في شأن ملف رئاسة الجمهورية هو ما انتهى اليه اجتماع الرئيس بري مع سفراء اللجنة الخماسية لا سيما لجهة الاتفاق على اهمية التشاور والحوار والتفاهم بين الاطراف اللبنانية في التمهيد لعقد جلسة مثمرة لانتخاب رئيس للجمهورية تختلف عن الجلسات ال13 التي عقدها مجلس النواب سابقاً.
واشارت الى التوافق في وجهات النظر بهذا الخصوص بين رئيس المجلس والسفراء، وان بعضهم ابدى خلال الاجتماع استعداده للمساعدة في هذا الاتجاه.
وكشفت المصادر ان السفراء اتفقوا على اجراء كل منهم للقاءات ومشاورات مع الاطراف السياسية لتعزيز مثل هذا التوجه. ولفتت الى ان زيارة السفير المصري لمعراب ولقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يندرج في هذا الاطار، بالاضافة الى اطلاعه ان اجواء اللقاء مع الرئيس بري كانت جيدة وايجابية على عكس اي استنتاج اخر.
واوضحت المصادر ان السفراء يجرون لقاءات معلنة وغير معلنة مع اطراف وسياسيين ونوابا للبحث في موضع الاستحقاق الرئاسي، لكن ليس هناك برنامج رسمي ومحدد للقاءاتهم في هذا الاطار.
ووصفت تحرك السفراء بانه تحرك تمهيدي لاجتماع اللجنة الخماسية المركزي الذي لم يحدد بعد.
ورأت انه يجري في الوقت الضائع، لا سيما ان ما يجري في الخارج على مستوى اللجنة او تحرك الموفد الفرنسي لودريان لم تنضج ظروف نجاحه وتوصله الى نتائج ملموسة يمكن ان تساهم مساهمة فعالة في مساعدة اللبنانيين لانتخاب الرئيس الجديد.
وأضافت “الديار” أن اعضاء اللجنة الخماسية لم ينتقلوا الى مرحلة طرح افكار او مقترحات جديدة محددة من شأنها ان تساعد على اخراج الملف الرئاسي من حالة المراوحة، وان الاشارة الجدية لتحقيق هذا الهدف هي في تراجع بعض الاطراف عن رفض الحوار بغض النظر عن شكله واليته .
Related Posts
