في اليوم الثاني لزيارته الى نيويورك، وبعد لقائه مع وزير خارجية فرنسا، طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، خلال لقائه بوزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ، أن تستعمل “صداقتها مع إسرائيل لحل عادل وشامل يضمن الاستقرار ويؤسس لحل الدولتين”. وقد وضعه بأجواء التحديات الناتجة عن أزمة النزوح السوري في لبنان وضرورة تغيير نهج معالجة ازمة النزوح لكي تتم مساعدتهم في وطنهم الأم.
كما أجرى الوزير بوحبيب مشاورات مع نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تبادلا فيها الاراء والمعطيات حول آخر التطورات في غزة والمنطقة، وأهمية وقف الحرب وخطورة استمرارها، وضرورة معالجة شاملة لأسباب الصراع، من خلال إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية.
كذلك إجتمع الوزير بوحبيب بنظيره التركي حقان فيدان حيث إتفقا على أهمية الوحدة الفلسطينية كمدخل أساسي لإسترجاع الحقوق، وتحقيق الدولة الفلسطينية الموعودة.
كما ألقى الوزير بوحبيب كلمة لبنان في الاجتماع على المستوى الوزاري لمجلس الأمن الدولي في نيويورك، مشيرا الى انه “يسرني أن نجتمع اليوم بالرغم من الظروف الصعبة، في هذا المحفل الدولي العريق، لنتباحث ونتبادل الأفكار حول الأوضاع في الشرق الأوسط بدعوة مشكورة من فرنسا الساعية دوما”، مع غيرها من الدول الصديقة، الى تعزيز أمن وإستقرار منطقة الشرق الأوسط. كما إسمحوا لي بهذه المناسبة أن أُعَبِر عن تقدير لبنان العميق لدور وتضحيات قوات اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة، وتمسك بلدي بعملها ومساهمتها منذ وجودها في إرساء الأمن والاستقرار في جنوب لبنان. إن المشاكل التي تواجه المنطقة حاليا” تؤكد مجددا” أهمية دور اليونيفيل البناء ومنظمة الامم المتحدة كملاذ آمن للدول الصغيرة كلبنان لحماية سيادته، واستقلاله، ووحدة أراضيه”.
ولفت الى انه “نجتمع اليوم بعد أكثر من 75 عاما” على بداية الازمة الأم في الشرق الاوسط، أي قيام اسرائيل على أرض فلسطين ونزوح أكثر من نصف سكانها الفلسطينيين الى الدول المجاورة، وما زلنا نبحث عن مسكنات كلما إشتدت وتيرة الصراع بين الحين والآخر، وآخرها الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ ٧ تشرين الاول (أكتوبر) الماضي. من جيل الى جيل وعلى مدى عقود طويلة، لم تنعم منطقتنا بالسلام ولا بالأمن. لقد أصبح هذا الصراع تركة ثقيلة من الحقد، والمرارة، والعنف المتزايد، تتوارثها الأجيال. فهل نسأل أنفسنا في ظل الاوضاع الحالية المتفجرة في الشرق الأوسط، إذا تعلمنا شيئا” من دروس الماضي؟ ألم يحن الوقت لنعترف بأننا لن نستطيع إلغاء بعضنا بعضا”؟ متى سنبدأ العمل لحلٍ مستدام لهذا الصراع؟ هل سنترك هذا للأجيال القادمة؟ لقد أثبتت الحروب والاحقاد والويلات المستمرة، أقله منذ ٧٥عاما”، بأن علينا أن نجد حلا” نهائيا” للقضية الفلسطينية لأنها مفتاح السلم، وبوابة الامن في الشرق الاوسط. من على هذا المنبر، أدعو حكماء وعقلاء العالم للضغط على إسرائيل لإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية، واللبنانية، والسورية، كي نعيش سويا”، ونعترف ببعضنا” بعضا” وفقا” لقرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية للسلام المنبثقة من القمة العربية في بيروت عام ٢٠٠٢، والتي أقرت الإعتراف بإسرائيل مقابل إنهاء الإحتلال ، وحل الدولتين، القائم على حق ووجود شعب اسمه الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية. فلا سلام مستدام من دون عدالة للفلسطينيين… إن أنصاف الحلول والتسويات المؤقتة تُوَلِد الحروب والدمار”.
وتابع :”مجتمعون اليوم على وقع التهديدات الاسرائيلية بإستمرار هذه الحرب العبثية بلا أفق سياسي واضح أو رؤية لسلام مستدام. إن ما تقوم به إسرائيل بتحويل غزة الى ركام، والقضاء على حماس، إن تحقق، سيُوَلِدُ منظمات أكثر تطرفا” وأكثر إصرارا” على محو إسرائيل من الوجود. ألا يكفينا قتل أكثر من ٢٥ الف فلسطيني معظمهم من الاطفال، والنساء، والشيوخ، وهذا أكثر من 1% من سكان قطاع غزة، أي ما يقارب مقارنة بعدد سكان كل من أميركا والاتحاد الاوروبي، حوالي3،5 مليون مواطن أميركي، أو 4،5 مليون مواطن أوروبي. وما إنعكاس هذه الرخصة المعطاة لإسرائيل للقتل الأعمى على صورة الغرب في عالمنا، ودعوته الدائمة وإصراره على إحترام حقوق الإنسان؟ لقد تحول الغرب، بنظر كثيرين من شعوب العالم الى الخاسر الأكبر في دفاعه عن قضية حقوق الإنسان، بعد تغاضيه عن ما يحدث في غزة من قتل جماعي للأطفال والنساء والشيوخ”.
إنطلاقا” من النقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية ، وصولا الى خراج بلدة “الماري” التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالاضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبة.
-ثانياً: وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية التي وصلت الى حوالي 30 الف خرقا” منذ عام 2006، برا” والبحرا” وجوا” لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دوليا”، بالاضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية.
-ثالثا”: دعم الامم المتحدة والدول الصديقة الحكومة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية قواتها المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، وتوفير له ما يحتاج من عديد وعتاد بالتعاون مع اليونيفيل، بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان.
– رابعاً: تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد ٧ تشرين الاول (اكتوبر) ٢٠٢٣.
– خامساً: وقف الحرب على غزة مما يسهل وضع هذا التصور موضع التنفيذ والبدء بآلية سريعة لايجاد حل طويل الأجل للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، وفقا” لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة”.
Related Posts
