يستمر الكباش في ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، وسط تخوّف خارجي من الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية والتداعيات التي يمكن ان تنتج عنه. خاصة وان أي سيناريو يطرح لحل هذه المعضلة يمكن ان يواجه بإعتراض احد الأطراف اذ لا احد يقارب الملف من منطلق وطني بل كل ينظر اليه بحسب مصالحه السياسية الضيقة.
وفي السياق، يمكن الحديث عن أربعة سيناريوهات محتملة هي كالتالي:
اولاً التمديد للعماد عون بقرار من مجلس الوزراء. غير ان هذه الخطوة لا تزال متعثرة حتى الساعة في ظل اصرار وزير الدفاع موريس سليم على عدم احالة المرسوم او التوقيع عليه. وتشير المعلومات المتداولة الى احتمال ان تلجأ الحكومة الى التمديد لقائد الجيش وتعيين العميد حسان عودة رئيساً للأركان. الا ان هذا الخيار اذا اتخذ قد يصطدم بمشكلة قانونية اذا ما اعترض احد على قانونية التمديد للقائد امام مجلس شورى الدولة، الذي له عندها حرية القبول بالطعن او رفضه. عندها سيكون على المجلس اتخاذ قرار وقف تنفيذ التمديد او عدمه في مهلة ١٥ يوماً. وفي حالة عدم وقف التنفيذ يستمر القائد في مهامه لمدة سنتين.
والجدير ذكره انه في العام ٢٠١٦ مددت ولاية قائد الجيش آنذاك العماد جان قهوجي بقرار من وزير الدفاع حينها سمير مقبل، تفادياً لمزيد من الشغور في المواقع المارونية الاولى (قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية). وقد طعن احد الضباط المؤهلين لقيادة الجيش يومها بالقرار امام مجلس شورى الدولة، غير ان رئيس المجلس القاضي شكري صادر، اتخذ قراره برفض وقف التنفيذ حرصاً على المصلحة العامة للمؤسسة العسكرية والبلاد.
السيناريو الثاني يتمثل بتأجيل تسريح قائد الجيش بقرار من مجلس النواب وبالتالي تعديل قانون الدفاع. غير ان مصير انعقاد هذه الجلسة لا يزال مجهولاً لا سيما وان موقف حزب الله منها لا يزال رمادياً وفيه بعض الخشية من التمديد بعد ما سمعوه من المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان حول أهمية بقاء العماد جوزيف عون في قيادة الجيش، اضف الى المشكلة الجديدة التي قد تبرز مع حليفه ااتيار الوطني الحر اذا ما وافق الحزب على هذا التمديد.
اما الخيار الثالث، فينطوي على تعيين قائد جديد للجيش مع مجلس عسكري كامل يضم كل الطوائف. الامر الذي يرفضه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بإعتبار انه تعدٍّ على صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو لطالما حذر من الفراغ في المواقع المارونية الأولى في البلاد.
اما الطرح الرابع، فيكون بفشل التمديد للعماد جوزيف عون وتعيين الضابط الاقدم رتبة وهو في هذه الحالة اللواء بيار صعب وهو من الطائفة الكاثوليكية. الا ان استلام صعب لقيادة الجيش، وهو المدعوم من النائب جبران باسيل، يفتح الباب على مصير المؤسسة العسكرية مع اقتراب شهر تموز المقبل موعد إحالته الى التقاعد. وهنا نكون امام خيارين: إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية خلال الأشهر الستة من تولي صعب لسدة المؤسسة العسكرية، واذا ما أراد الافرقاء تطبيق القانون فإن من سيخلف صعب سيكون الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد الركن محمد المصطفى، وبالتالي ستؤول قيادة الجيش الى الطائفة السنية الامر الذي سيؤدي الى خلاف طائفي ومزيد من الانقسام داخل البلاد.
اما الخيار الثاني فيكون باستدعاء وزير الدفاع للواء صعب بعد تقاعده من الاحتياط وتكليفه بمهمة قائد الجيش فيستمر على رأس عمله.
اذاً، امام تعدد الخيارات وتشعب الخلافات بين مختلف الافرقاء السياسيين وحتى بين الحلفاء انفسهم، تقف المؤسسة العسكرية الضامن الوحيد لامن واستقرار اللبنانيين في مهب الريح، ومصيرها معلق بحبال الكيدية السياسية. فهل تنجح المساعي والوساطات في انقاذها ام انها ستلقى مصير سائر مؤسسات الدولة؟
Related Posts
