"لحل ظاهرة الانترنت غير الشرعي".. هذا ما قرره وزير الاتصالات

أصدر وزير الاتصالات المهندس جوني القرم قراراً يقضي بتكليف شركات مزودي خدمة الانترنت ISPs بدفع مبالغ مالية متوجبة عليها منذ تموز عام ٢٠١٧.

وطلب الوزير القرم من المديرية العامة للاستثمار والصيانة ان تعلن عن قيمة التكاليف بتحصيل حقوق الدولة منذ تاريخ دخول المرسوم رقم ٩٥٦ حيّز التنفيذ بتاريخ ٢٠١٧/٧/١ حتى اليوم واستمراراً لغاية تطبيق الاحكام المتعلقة بضبط الشبكات المخالفة للقانون المحتكرة لسوق الانترنت ووضعها بتصرّف الوزارة لادارتها وإدخال المنافسة المشروعة والعادلة عليها عبر شركات القطاع الخاص المرخصة وازالة الاحتكار لصالح المواطن، هذه الاحكام قد تضمنها المرسوم رقم ٩٤٥٨ تاريخ ٢٠٢٢/٦/٢٤، واضعاً الحل لظاهرة سوق الانترنت غير الشرعي.

يأتي هذا القرار انطلاقاً من حرص الوزير القرم على مصلحة المواطن والدولة على السواء، ومنعاً لهدر العام، وبهدف ازالة الاحتكار لسوق الانترنت من قبل مخالفين للقوانين والانظمة، وانطلاقا من مسؤوليته تجاه القطاع، وبعد تقاعس الشركات ومنشئي واصحاب الشبكات المخالفة عن التعاون والسير في تطبيق الاحكام المذكورة واستمرارهم بتجنّب تطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء ومضامين قرارات شروط تأجيرهم سعات دولية E1s رغم الاجتماعات المتكررة الداعية للتعاون مع وحدات الوزارة للسير في الحل، وذلك منذ صدور المرسوم رقم ٩٤٥٨، الذي من شأنه ان يحافظ على كل الشركاء في تسيير هذا القطاع ولكن تحت كنف الدولة، وان يوقف هذه الظاهرة غير المنظّمة وغير الشرعيّة المضرّة بسلامة الدولة المالية ومصلحة المواطن.

تضمّنت حيثيات القرار تقرير ديوان المحاسبة رقم ٢٠٢١/١٧ تاريخ ٢٠٢١/١١/١١ والاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات رقم ٢٠٢٣/١٨١ تاريخ ٢٠٢٣/٣/٢٣ فضلا عن رأي ديوان المحاسبة رقم ٢٠٢٣/٣ تاريخ ۲۰۲۳/٤/۲٥ وتأكيد مضمونه بالرأي الصادر تحت الرقم ٢٠٢٣/٢٠ تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٢.

ووفق القرار، تدفع التكاليف لمرة واحدة وتحتسب على الشكل التالي:

١- قيمة التكليف عن كل E1 مستأجرة من قبل الشركة ولم تثبت الشركة استعمالها وتوزيعها وفقاً للقوانين والمراسيم والانظمة والاصول المرعية الاجراء = عدد المشتركين × ۲۰,۰۰۰ ل.ل. وذلك عن الفترة الممتدة من ١-۷-۲۰۱۷ ولغاية ٢٠٢٢/٦/٣٠.

عدد المشتركين × ٨٥,٠٠٠ ل.ل. من ۲۰۲۲/۷/۱ لغاية ۲۰۲۳/۸/۳۱.

عدد المشتركين × ٥٥٠,٠٠٠ ل.ل من ۲۰۲۳/۹/۱ ولغاية تطبيق أحكام القرار رقم ١/٥٤٤ تاريخ ۲۰۲۳/۱۰/۰۹ لجهة دفع رسوم استخدام شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرف الوزارة لإدارتها وإزالة جميع المخالفات لجهة استعمال السعات الدولية E1s على الا تتعدّى قيمة التكليف ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ل.ل عن كل E1 مخصصة للشركة المزوّدة للخدمة.

٢- استناداً لرأي ديوان المحاسبة رقم ۲۰۲۳/۳ تاريخ ۲۰۲۳/٤/۲٥، الذي ينصّ على واجب استيفاء الرسوم المستحقة والناتجة عن ضبط الشبكات المخالفة، البدء بدفع رسم خدمة ال Bitstream الشهري عن كل مشترك نهائي على شبكات الربط والتوزيع المضبوطة والموضوعة بتصرّف الوزارة وفقاً للقرار رقم ١/٥٤٤ تاریخ ٢٠٢٣/١٠/٩، ودفع رسم تأسيس خدمة ال Bitstream لمرة واحدة عن كل مشترك نهائي عند تفعيل الخدمة المذكورة لربطه عبر شبكة الوزارة.

وطلب الوزير القرم، من الشركات التقيّد الكامل بما ورد في البندين ۱ و ۲ تحت طائلة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفقاً للقوانين.