تسلم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة العربية الطارئة “لبحث العدوان الاسرائيلي على قطاع غزّة والتطورات في الاراضي الفلسطينية المحتلة” يوم السبت المقبل في الحادي عشر من الشهر الحالي في الرياض، وهو اجتمع بوزير الخارجية عبد الله بو حبيب من أجل «البحث في الخطوط العريضة لموقف لبنان» في القمة العربية، ثم في القمة العربية – الافريقية اللتين ستعقدان في العاصمة السعودية.
في المقابل، كتبت” النهار”: تحركت في الفترة الأخيرة الازمة المعتملة بقوة في الواقع الداخلي أساسا وهي ازمة “المواقع المارونية” الكبيرة في الدولة انطلاقا من مجموعة معطيات ووقائع يمكن تحديدها بالاتي:
أولا : اندفعت قضية الخطر الذي يرتبه “الفراغ الثالث” في الموقع الماروني الثالث الكبير أي قيادة الجيش بعد رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان وذلك مع حيثيات استثنائية خاصة بالموقع العسكري القيادي في اخطر ظروف يجتازها لبنان واحرج أوضاع تجتازها المؤسسة العسكرية. وإذ جاءت معالم المناهضة التي تتالف حولها مكونات وقوى لاحباط التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون باعتبار التمديد افضل الحلول التي تمليها الظروف الخطيرة وفي ظل تعقيدات تعيين قائد جديد للجيش، فجّر موقف البطريركية المارونية بعد عودة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي مسألة التمديد لقائد الجيش بجعلها خطا احمر جديدا من مواقف بكركي وأضاف اليها مسالة الفراغات المتعاقبة في المواقع المارونية التي دفعت الى ذروة ستكون لها اثارها الوشيكة جدا على مجمل الواقع.
ثانيا: ولعل هنا الأهم والأخطر ان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بدأ يثير في الكواليس الخارجية والداخلية النقطة الأشد خطورة في غياب الموقع الماروني الأول أي رئاسة الجمهورية، وهو غياب الركن المسيحي الأول عن مجريات عربية وإقليمية ودولية شديدة الأهمية وتقترب من مرحلة شبيهة بمؤتمر دولي للسلام يفترض ان يكون لبنان في كامل جهوزيته الدستورية والميثاقية والسياسية لملاقاتها وملاقاة كل تداعيات ما يجري راهنا. ويبدو ان اللقاءات التي اجراها ويجريها ميقاتي في الخارج تطرقت بقوة الى واقع الفراغ الرئاسي في لبنان ولم تقتصر على تداعيات حرب غزة عليه من منطلق ان انتخاب الرئيس العتيد هو امر ملزم ولازم وضروري قبل أي شيء لحماية لبنان وتحصينه. بذلك قد يكون ميقاتي، امام تحرك داخلي بعد مشاركته في القمة العربية الطارئة في الرياض السبت المقبل خصوصا تجاه القيادات المارونية والمسيحية من اجل محاولة شرح الافاق البالغة الخطورة التي يواجهها لبنان ما لم يتوافق اهل البيت الماروني والمسيحي والوطني عموما على الدفع نحو انهاء الشغور الرئاسي.
وكتبت ” الاخبار”: بات تعيين رئيس للأركان هو الخيار الأقرب إلى التحقّق لتفادي الشغور في قيادة الجيش مع إحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الأول المقبل، خصوصاً مع تسجيل موقف أميركي لافت خلال الاتصالات الجارية حول هذا الملف، تمثّل في عدم إظهار السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تمسّكاً كبيراً بالتمديد لعون، رغم اعتبارها ذلك «خسارة كبيرة». وقالَ مطّلعون إن «الأميركيين سيتعاملون ببراغماتية مع قيادة الجيش كما تعاطوا سابقاً مع شغور منصب حاكمية مصرف لبنان». ونقل هؤلاء عن السفيرة أن «واشنطن تفضّل التمديد للقائد الحالي أو تعيين قائد جديد، إلا أن خيار تعيين رئيس للأركان أمر غير مزعج، ويبقى أفضل من الفراغ».
وفيما لم يتفق معارضو التمديد بعد على بديل من الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، من بين خيارات ثلاثة هي تعيين رئيس للأركان، أو إبرام صفقة تعيينات أصيلة تشمل قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي، أو تولّي الضابط الأعلى رتبة القيام بأعمال القائد، يتقدّم الخيار الأول على ما عداه، خصوصاً أن المعترضين عليه قد يقبلون السير به ما دامَ الثمن مغرياً (إبعاد قائد الجيش) والظروف متاحة (تقاطع بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي). كما أن النائب السابق وليد جنبلاط الذي كانَ من بين أول مَن اقترحوا التمديد لعون يتوجّس من فكرة تحمّل ضابط درزي كرة النار الأمنية في هذا الظرف الحساس، رغم أن الضابط الدرزي الأعلى رتبة ليس محسوباً على المختارة. أضف إلى ذلك، أن الأطراف المتقاطعة على رفض التمديد لعون غير متّفقة بعد على تفسير النصّ القانوني الذي يقول إن في «إمكان رئيس الأركان أن ينوب عن القائد»، وما إذا كان ذلك يعني أن رئيس الأركان ينوب عن القائد في غيابه فقط أم في حالة الفراغ. غير أن هذا، بحسب أوساط سياسية، مما يمكن تجاوزه متى توافر القرار السياسي… الأمر الذي لم يتحقّق بعد.
في أي حال فان البطريرك الماروني عاود امس خلال افتتاح الدورة العاديّة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان اثارة موضوع قيادة الجيش فقال: “يبقى الأمل في الجيش اللبنانيّ المؤتمن مع القوّات الدوليّة على الأمن في الجنوب والحدود وسائر المناطق اللبنانيّة. فمن أجل الإستقرار في البلاد، يجب تحصين الجيش والوقوف إلى جانبه وعدم المسّ بقيادته حتى إنتخاب رئيس للجمهوريّة. فالمؤسّسة العسكريّة اليوم هي أمام استحقاق مصيريّ يهدّد أمن البلاد. وليس من مصلحة الدولة اليوم إجراء أي تعديلات في القيادة. بل المطلوب بإلحاح انتخاب رئيس للجمهوريّة، فتسلم جميع المؤسّسات”. كما دعا المسؤولين في الدولة اللبنانية الى العمل على “تحييد لبنان عن ويلات هذه الحرب، هذه الحرب المدمِّرة، وعلى القيام بدوره السياسي والديبلوماسي الداعم للقضية الفلسطينية، وهو أجدى وذلك بالتمسّك بتطبيق قرار مجلس الأمن 1701”.
