إطلاق مركز التحكيم الهندسي بنقابة المهندسين في طرابلس

نظمت نقابة المهندسين في طرابلس والشمال حفلاً لإطلاق ‏مركز التحكيم الهندسي في نقابة المهندسين في طرابلس في ‏قاعة المؤتمرات في النقابة، وذلك برعاية وحضور وزير ‏العدل القاضي هنري الخوري‎.‎

حضر الحفل الوزير السابق سمير الجسر، الوزير السابق ‏رشيد درباس، النائب السابق النقيب جوزاف اسحق، نقيبة ‏المحامين في طرابلس ماري تريز القوال فنيانوس، مفوض ‏قصر العدل عماد مارتينوس ممثلاً نقيب المحامين في بيروت ‏ناضر كسبار، أمين سر نقابة المهندسين في بيروت توفيق ‏سنان ممثلاً نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين، وحشد من الشخصيات والمهتمين. ‎

بدأ الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد النقابة ومن ثم ألقى ‏النقيب بهاء حرب كلمته مرحباً بالحضور وشدد على أهمية ‏وضرورة التحكيم المركزي النقابي الذي كان من مقررات ‏اتحاد المهندسين العرب واتحاد المقاولين العرب ونشر ثقافته ‏خصوصاً أننا نعيش في دولة غائبة أو مغيّبة، تنازع أنفاسها ‏الأخيرة ودعا الوزير أن يكون من داعمي مقررات اتحاد ‏المهندسين العرب ومباركته بالإعتراف وتشريع التحكيم ‏الهندسي في نقابة المهندسين في طرابلس التي هي إحدى ‏أعضاء هذا الإتحاد‎.‎

بعدها، قدّم عضو لجنة التحكيم الهندسي في النقابة فهمي ‏كرامي عرضاً سريعاً عن مهمّة وهيكلية وقواعد التحكيم ‏النقابي وكيفية اللجوء إلى التحكيم والإجراءات اللازمة ‏ومعايير اعتماد المحكّمين من قبل مركز التحكيم الهندسي ‏واعتماد البند التحكيمي في العقود الهندسية للجوء إلى المركز ‏التحكيمي‎.‎

تلاه كلمةً لنقيبة المحامين ماري تريز القوال فنيانوس عبرت ‏فيها عن فرحتها بمشاركة الزملاء المهندسين والمحامين ‏والمجتمع الشِّماليِّ في وجهٍ عام، بافتتاح مركز التحكيم التابع ‏لنقابة المهندسين في طرابلس، مضيفةً أن التحكيم والوساطةَ ‏معه، وإن كانا الصورة الأولى للحكم بين الناس في أول ‏عهدهم بالخلافات، فقد أصبحا اليوم وسيلتين حضاريتين ‏مكمِّلتين لدور السلطة القضائية، في فضّ النزاعات وإيلاء ‏الحقوق. لكن الباعث على الأسف، أن التحكيم والوساطة ‏تطورا كثيرًا على صعيد العالم كله، نظامًا قانونيًّا ومفاهيم ‏تقاضٍ، أما القضاء اللبنانيُّ العاديُّ فما زالت آلياتُ المحاكمة ‏فيه، متأخرةً جدًّا عن اللحاق برُكب الحداثة الذي اندمجت فيه ‏أنظمة قضائية عديدةٌ حولنا‎.‎

كما ألقى الوزير السابق المحامي سمير الجسر كلمةً على ‏الحضور حيث قال إنه “لقد جاءت هذه الدعوة الكريمة لإفتتاح ‏مركز تحكيم نقابة المهندسين في طرابلس في زمن تعطّلت فيه ‏العدالة لحدّ كبير بين تعطيل الإدارات وتغيُّب الموظفين ‏واعتكاف القضاة لفترة طويلة نتيجة تداعيات الأزمات ‏السياسية على الأوضاع المالية والإقتصادية.. وعلى أوضاع ‏القضاة والمساعدين القضائيين واذ لعل في خيار التحكيم ونشر ‏ثقافته حلّ مساعد لتخفيف الإحتقان القضائي والتخفيف من ‏الضغط على المحاكم كوسيلة غير مباشرة لتسريع الفصل في ‏القضايا.. وهذا بالطبع في حدود عدم المساس بكل ما يتعلق ‏بالنظام العام‎.‎

وكانت الكلمة الأخيرة لوزير العدل هنري الخوري حيث أشاد ‏بمهنة الهندسة التي انتقلت من الصورة التقليدية القائمة على ‏إعداد الخرائط والإشراف على تنفيذها إلى صورةٍ أشمل ‏حملت معها عدّة أدوار يؤديها المهندس لم يكن متعارف عليها ‏من قبل سواء لناحية الدور الإستشاري السابق والمتزامن ‏واللاحق للتنفيذ أو لناحية العلاقة التعاقدية والتنفيذية بين ‏صاحب المشروع وغيره من الفرقاء في العقد أضحوا في ‏تزايد ملفت في العدد والإختصاصات والأدوار بحسب نوع ‏المشروع الهندسي، ومع كلّ تسلسلٍ في العقود والإلتزامات، ‏تختلف الأدوار وتتعقّد المسؤوليات بحيث يمسي من الصعب ‏تحديد الجهة المسؤولة عن سوء التنفيذ أو تحديد نصيبها من ‏المسؤولية من قبل القاضي أو المحكم على حدّ سواء، وقد ‏تنبّهتم لهذه الصعوبة وقمتم بخطوةٍ إيجابيةٍ نهنئكم عليها وهي ‏إنشاء مركز للتحكيم الهندسي، ثم ختم مصرحاً أن القضاء ‏يعوّل اليوم على قرارات المركز التحكيمية في مجال ‏المقاولات كما عوّل سابقاً على تقارير الخبراء الهندسيين في ‏الملفات القضائية‎. ‎

اختُتم الحفل بتقديم درع شكر من النقيب بهاء حرب وأعضاء ‏مجلس النقابة للوزير هنري الخوري‎.